استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربيةالسعودية في ملف الصناعة.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب السعودي كل من: السفير أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والمهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس خليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وعبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وعبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والمهندس عبدالرحمن المُقيرن، مدير عام المنظمات والتعاون الدولي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والسفير أسامة نُقلي والوفد المرافق.
وأكد على متانة وقوة العلاقات المصرية-السعودية، مُشيرًا إلى أنه خلال هذه المرحلة تُبذل جهود كبيرة لتعزيز هذه العلاقات، قائلًا:« تربطنا علاقات مشتركة، وتجمعنا روابط الأخوة والتكامل والأمن القومي العربي».
وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته وتقديره إلي ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا اعتزازه بما يتم في المملكة العربية السعودية من جهود تنموية في هذه المرحلة المهمة.
وأكد أهمية التكامل بين البلدين، مشيرا لما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلتين، مضيفًا أن مصر سوقا كبيرة للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة إفريقيا.
وقال: «من هنا تأتي أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تُمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج، مؤكدًا أن هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين».
وتابع مدبولي أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة تم وضع مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثم هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز ، بما يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، وكذلك لخدمة أغراض التصدير.
وأضاف أنهم يركزون خلال هذه الفترة على حل مشكلات المستثمرين، ويتابع السفير السعودي في مصر، أسامة نُقلي، معهم هذه الملفات، وبالفعل اتخذوا على مدار الفترة الماضية قرارات خارج الصندوق، بما أسهم في حل عدد من المشكلات التي ظلت عالقة لعشرات السنين، ونحن مستمرون في حل جميع المشكلات.
وتطرق إلى ضرورة التكامل بين ما يتم في المملكة من جهود تنموية، وما حققته مصر من تنمية على مختلف الأصعدة، موضحًا أن ذلك من شأنه زيادة الإسراع بتحقيق المستهدفات التنموية في البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه على مدار الفترة الماضية، تم عقد عددًا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وتم خلالها التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية.
وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، من المنتظر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، من ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإفريقية.
وقال إن المناقشات بين وزارتي الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود في كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.
وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، وهناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية.
ومن جانبه ، أعرب بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بهذه الزيارة، قائلًا:« أنقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد دومًا على قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية».
وتقدم الوزير السعودي بالشكر للدولة المصرية على دعمها لمسعى السعودية لاستضافة معرض إكسبو 30، مُشيدًا برؤية مصر التنموية 2030.
وتوجّه بالشكر أيضًا لمصر على جهودها خلال مؤتمر « مستقبل التعدين» الذي أصبح مؤتمرًا مهمًا يتعاطى مع مستقبل هذا القطاع وتحدياته.
وقال« لدينا استراتيجية واضحة لقطاع التعدين، ونعمل على اكتشاف ثرواتنا بصورة أكبر، وأطلقنا في نهاية العام الماضي 2022 استراتيجية وطنية للصناعة، هي استراتيجية طموحة للغاية، تتضمن الصناعات المستهدف تنميتها، وزيادة مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات زيادة الفرص الاستثمارية بها، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي».
وتابع: «نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية، والاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا».
وشرح هذه القطاعات، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة في هذا الشأن، وجهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، قائلًا:« نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية وتشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، والتعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة».
وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على الجهود المبذولة التي تعكس تعاونًا ملحوظًا مع المستثمرين السعوديين، قائلا: «نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار».
وأكد أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر، معربًا عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عددًا من التحديات التي يجري العمل على حلها.
وقال الوزير السعودي إن هناك بالفعل مناقشة تتم بشأن مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذلك صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
وقال وزير الصناعة السعودي:« لدينا زيارة تمتد على مدار 3 أيام في مصر، سنزور خلالها عددًا من المواقع الصناعية، ولدينا لقاءات مع القطاع الخاص».
وتقدم السفير السعودي لدى مصر بالتهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة انتقال الحكومة المصرية إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على جهوده في دعم المستثمرين السعوديين، والعمل على حل مشكلاتهم، مشيرًا إلى جهود المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمسئولة عن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، المبذولة في التنسيق من أجل حل العديد من هذه المشكلات.