وقعت وكالة الأغذية والزراعة –الفاو FAO -التابعة لمنظمة الأمم المتحدة UN مشروعا مع الحكومة المصرية، لتعزيز نظام الرقابة على الأغذية المستوردة بهدف ضمان سلامة الغذاء وتيسير التجارة وتنفيذه.
جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لضمان حصول المصريين على أغذية آمنة ومغذية بشكل مستدام، مع التركيز على تطوير نظام رقابة وتحكم أكثر فعالية في المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة.
ونظمت “الفاو” سلسلة ورش عمل تدريبية في هذا المشروع منها ورشة عمل وبرنامج تطوير نظام الرقابة على .
وذكرت وكالة شينخوا أن وكالة الفاو نظمت ورشة العمل والبرنامج بمشاركة 30 خبيرا من الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء.
ورشة “الفاو” تركز على تطوير الكفاءات والموارد
وركزت ورشة الفاو على تطوير الكفاءات والموارد من أجل تعزيز المعرفة وتطبيق المبادئ والممارسات لمراقبة الأغذية المستوردة على أساس المخاطر.
واعتمدت الورشة على تحليل قطاع استيراد الأغذية الحالي في مصر، وبناء إطار لتصنيف المخاطر لمراقبة الأغذية المستوردة، وتحديد متطلبات الموارد.
ووضعت الورشة إجراءات تشغيل موحدة لدعم الرقابة على ، وفقا لدليل الفاو وتطوير التواصل مع المستوردين تبعا لقواعد بيانات الاستيراد.
ونظمت الفاو أيضا ورشتي عمل أخريين بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بحضور ممثلين بوزارتي الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية.
وشارك في الورشتين أيضا الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والشركات العاملة في قطاع الأغذية وغيرها لتوضيح هيكل وبرنامج الدستور الغذائي بمصر.
وقال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو بمصر إن سلامة الأغذية ومراقبتها وفعالية الرقابة والتحكم بصادرات وواردات الأغذية أمور ضرورية.
مبادئ توجيهية لتعزيز النظم الوطنية لمراقبة الأغذية
وتم وضع مبادئ توجيهية لتعزيز النظم الوطنية لمراقبة الأغذية، وأن سلامة الغذاء بمصر تتطلب التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف نصر الدين أنه يتعين الاستفادة من الخبرات المتاحة في مصر، بهدف تيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية وفقا لمبادئ وكالة الأغذية والزراعة.
ودعا إلى وضع الدستور الغذائي ضمن السياسات الوطنية لسلامة لصحة وسلامة المستهلكين، وتيسير تجارة الغذاء بين مصر ودول العالم.
وأعلن حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن مصر لديها تشريعات غذائية قديمة وللأسف ترتيبها متأخر فى تجارة الأغذية.
وهناك رغبة في رفع ترتيب مصر لكي يقترب من الدول المحترفة فى التعامل مع الصادرات والواردات الغذائية على المستوى العالمي.
وأوضح حسين منصور أن مفتشي هيئة سلامة الغذاء الذين حضروا هذه الورش سيكونون أول نواة لرقابة الصادرات والواردات الغذائية.
الاعتماد على التكنولوجيا لتبادل المعلومات وحماية المستهلك
وتابع حسين منصور أنه يتعين الاعتماد على التكنولوجيا فى تبادل المعلومات والعمل على حماية المستهلك ونشر ثقافة الدستور الغذائي بمصر.
وأشار أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس اللجنة المصرية لدستور إلى إن ورش العمل تستهدف معرفة آراء كافة الجهات الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي.
وتهدف الورش إلى إعداد مشروعات المواصفات الدولية والإقليمية، في إطار مشروع تعزيز القدرات المصرية لتجارة الأغذية.. بحسب أشرف عفيفى.
ويجرى تنفيذ هذا المشروع من خلال نظام وطني متقدم لمراقبة الأغذية ويتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة الفاو، وفقا لعفيفي.
هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال.