صرح الدكتور محمد شريف الوزير التجارى المفوض بالسفارة المصرية لدى الجزائر بأن لجنة الخبراء التى ستجتمع يومى 21 و22 سبتمبر الحالى فى مصر للإعداد لفعاليات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين ستناقش عدة مقترحات فى مقدمتها العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون فى مجال الطاقة والغاز مع الأخذ فى الاعتبار المفاوضات التى جرت بين الجانبين بشأن تزويد الجزائر لمصر بشحنات من الغاز المسال لسد الاحتياجات الضرورية لمصر .
أضاف الدكتور محمد شريف ـ فى تصريح أدلى به لوكالة أنباء الشرق الاوسط بالجزائر أن مجموعة العمل الجزائرية المصرية ستبحث أيضا اهمية تفعيل ماتم الاتفاق عليه بين شركة سوناطراك الجزائرية والهيئة المصرية للبترول خاصة فيما يتعلق بالاسراع فى تأسيس شركة مشتركة بين الجانبين فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام فى كل من مصر والجزائر أو دول أخرى، بالاضافة لاستغلال الإمكانيات المتوفرة لدى مصافى ومعامل التكرير المصرية .
استطرد الوزير المفوض التجارى إن الجانب المصرى نجح فى إدراج تسوية مستحقات مصر للطيران ـ والتى تبلغ حوالى 10 ملايين دولار ـ فى محضر اجتماع لجنة المتابعة المصرية/الجزائرية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة .
كما أعرب الجانب المصرى عن رغبته فى تسوية وضع مقر مكتب مصر للطيران الذى سبق أن اهداه الرئيس الراحل هوارى بومدين إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر .
وأشار الدكتور محمد شريف إلى أن لجنة الخبراء ستبحث ايضا التعاون فى مجال الصحة والبناء والتشييد عن طريق تفعيل دور الشركات المصرية “الاستشارية والمقاولات العامة” والتى تمتلك القدرة والإمكانيات للمشاركة فى إنجاز المساكن والمشاريع التي تتضمنها الخطة الخمسية للجزائر بغرض مضاعفة مساهمة مصر فى بناء المساكن، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الزراعى بين البلدين من خلال استراتيجية التعاون الزراعى العربى الإفريقى المشترك التى تهدف إلى القضاء على الجوع والبطالة وتحث المنطقتين العربية والافريقية على إعداد برنامج للتعاون فى مكونات البحث والتخزين والارشاد والتسويق الغذائى للقضاء على اهدار الغذاء واقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى الخاصة والعامة بهدف إيجاد فرص عمل لسكان المناطق المستضيفة للاستثمار .
كما تبحث اللجنة ايضا ـ حسبما قال الوزير المفوض ـ أهمية تشكيل وتفعيل مجلس رجال الاعمال المصرى الجزائرى بهدف إيجاد لغة حوار مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين واقتراح الوسائل الكفيلة لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما خاصة مع وجود اكثر من 49 شركة مصرية مسجلة ولها أفرع فى الجزائر تعمل فى مجال النقل والاتصالات والمقاولات والسياحة وغيرها، مشيرا إلى أنه تمت إعادة تشكيل الجانب المصرى فى المجلس فى عام 2012 ومازال الجانب الجزائرى ينظر فى تحديد اسماء رجال الاعمال الجزائريين .
واختتم “شريف” تصريحه بالاشارة إلى أنه من المنتظر ايضا بحث اقتراح إنشاء لجنة مشتركة للنظر فى معوقات الاستثمار بين الجانبين تكون مهمتها اقتراح توصيات لتذليل الصعوبات التى تواجه المشروعات المقامة فى كلا البلدين .
يذكر أن وفدا جزائريا سيتوجه إلى القاهرة فى وقت لاحق اليوم لبدء اجتماعاته ـ يومى 21 و22 سبتمبر ـ فى إطار مجموعة عمل اللجنة الجزائرية ـ المصرية المكلفة بالاعداد لعقد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة كل من ابراهيم محلب رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى عبد المالك سلال والمرتقبة فى موعد اقصاه نهاية العام الحالى .
ويضم الوفد الجزائرى ـ الذى يرأسه السفير عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية ـ عبد المالك بوفتوش وزير مفوض والمدير الفرعى لبلدان المشرق العربى ، هشام عمارى رئيس مكتب مصر ، معمر حمادة مدير العلاقات الخارجية بوزارة الطاقة ، زين الدين بوسوسة رئيس قسم التعاون بوزارة الصناعة والمناجم ، عبد المالك زيزى مدير فرعى بوزارة المالية ، وممثلين عن وزارات السكن وعمران المدينة والصحة والسكان واصلاح المستشفيات وعن وزارة النقل ووزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال ووزارة الثقافة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى وعن بنك الجزائر وعن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .