استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفدا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الانمائى برئاسة الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية وبحضور السفيرة لمياء مخيمر مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية.
تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خاصة في مجال تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل الخبرات الدولية للاستفادة منها في هذا الشأن.
ضم الوفد راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى و سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وعدد من المسئولين بالبرنامج ووزارة الخارجية.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاق تعاون جديد لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائى بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولى الجهاز.
وأكدت نيفين جامع أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عاما نجحا خلالها فى دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وماليا باستخدام أفضل الممارسات التنموية التى تتفق مع المعايير الدولية.
كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التى أسهمت فى توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، كما أدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.
وأوضحت جامع أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة الدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى حققته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.
وأضافت أن هذا الاتفاق الجديد سيسهم فى تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة فى المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت أنه تعاون جديد يأتى فى ضوء ظروف استثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرا لأزمة كوفيد – 19 وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء وتوفير المواد الخام مما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذى يشهد نموا سريعا في مصر.
وأوضحت خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: “إن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق اكثر من 3 ملايين فرصة عمل وتقديم أكثر من ١٠٠،٠٠٠ خدمة غير مالية ُوأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي”.
وأكدت بوزار على أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد-١٩ للحد من اثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. واضافت “نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الاخضر والمستدام، لعدم ترك أحداً يتخلف عن ركب التنمية.”
ووجهت لمياء مخيمر مديرة ادارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي علي استجابته الدائمة لدعم الأولويات التنموية للدولة، وأعربت عن سعادتها بهذا المشروع الذي يأتي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتمكين الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، وبشكل خاص في ضوء الأعباء الإضافية التي مثلها وباء كورونا علي صغار المستثمرين حول العالم.
وأشار طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومى لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات حيث تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها، وأضاف أن الاتفاق الجديد سيسهم فى تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز مما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات، كما سيؤدى إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التى يقدمها وقدرته على الانتشار والوصول لعملائه من خلال رقمنة بعض الخدمات التى يقدمها الجهاز وإتاحتها إلكترونيا.
وصرحت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة إستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدماً وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا التي قامت بالتأثير سلباً على هذا القطاع.
وأكدت “أبو الحسن” استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد.”