وقع الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، مذكرة تفاهم مع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر.
وذلك بهدف التعاون المشترك مع مركز بحوث التسويق المتقدمة بالجامعة (AMRC)، للاستفادة من الفرص السوقية الحالية والمستقبلية وتعزيز القيمة المضافة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري وتنافسيته علي المستوي العالمي.
ومن المقرر أن يستهل هذا التعاون الاستراتيجي والشراكة طويلة الأجل بين الجانبين، في مشروعين رئيسيين: يركز المشروع الأول على إطلاق مؤشر قيمة العلامات التجارية في السوق المصرية شاملًا جميع العلامات التجارية المسجلة في مصر من جميع أنحاء العالم، والتي تعد مبادرة بحثية استشارية رائدة من نوعها علي مستوي العالم.
بينما يتمثل المشروع الثاني في تصميم وتنفيذ الإستراتيجية التسويقية ونظام التسويق المتكامل للشركة المصرية لإنتاج المشغولات الذهبية والفضية والأحجار النفيسة والتي تعد أحد أهم الاستراتيجيات الاستثمارية لحماية الاقتصاد المصرى.
وأشار الدكتور محمد لطفى، أن الجامعة البريطانية في مصر، تعمل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات لوجستية، وتدرس عمل برامج متخصصة في مجالات تصميم المجوهرات.
ولفت إلى أن الجامعة تتعاون مع الوزارة في توفير الوزارة لمتحدثين متخصصون للطلاب الجامعة، وكذلك عمل صالون ثقافى دورى في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على التدريب المستمر للعاملين من التموين والتجارة الداخلية، من خلال التعاون مع الجامعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد توقيع المذكرة، الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للدراسات العليا للبحوث والمشروعات، والدكتور محمد إسماعيل مستشار رئيس الجامعة البريطانية في مصر.
وكذلك الدكتورة ودودة بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور وائل قرطام أستاذ التسويق ومدير مركز بحوث التسويق المتقدمة.
وتضمنت مذكرة التفاهم ، تصميم وتنفيذ أبحاث التسويق المبتكره وغير التقليدية وغيرها من الأبحاث التي تقع في نطاق تخصصات الجامعة البريطانية في مصر.
وذلك بهدف دعم جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر، على خلق وإكتساب ميزة تنافسية مستدامة والتواصل البحثي، فضلًا عن تصميم وتنفيذ برامج الشهادات المهنية والتدريب الفني والإدارى لرفع الكفاءة والفاعلية الفنية والتشغيلية للعاملين بالجهاز.
وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، علي أهمية التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر، ومركز بحوث التسويق المتقدم AMRC.
وأضاف أن توقيع هذة الاتفاقية والمشاريع المرتبطة بها بمثابة تحالف استراتيجي وشراكة طويلة الأمد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر وبطبيعة الحال.
وقال إن هذا المشروع سيعزز دور الوزارة والجامعة في دعم خطة مصر الاستراتيجية 2030، والتي تقوم على مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وربط مخرجات الجامعة بالصناعة وتحديداً في مجال إدارة الموارد والطاقات المستقبلية.
واستكمل لطفي أن هذا التعاون يعد تجسيد ملموس لثورة التحول الكامل للجامعة البريطانية في مصر، في مجالات البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية في مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجارى، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجارى.
واستكمل أن العلامات التجارية تتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.
وواصل وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان فرداً أو مؤسسة اعتبارية حيث يتقدم إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب التسجيل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.
ونوه إلي أن إجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقارب 550 ألف علامة تجارية حتى الآن، إضافة إلى تسجيل ما يقرب 150 ألف علامة دولية حتى الآن.
واستكمل أن 20% من إجمالى ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات والنصف الماضية.
وأشار الدكتور وائل قرطام مدير مركز بحوث التسويق المتقدمة، أستاذ التسويق بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، إلي أن هذين المشروعين الكبيريين وما يستجد عليهما من أشكال التعاون العلمي والمهني الأخرى هو باكوره تدشين المركز باعتباره بيت الخبرة الذي تقدمه الجامعة البريطانية لدعم التنافسية الاقتصادية للدولة والصناعة المصرية.