تعاون بين "البورصة المصرية" و"الرقابة المالية" لتعديل قواعد القيد‎

كشف أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يجري حاليا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل بعض قواعد القيد.

ولفت الشيخ خلال كلمته بمؤتمر عقدته البورصة المصرية اليوم إلى أنه يجري حاليا تعديل المواد 4, 7, 9, 23 مكرر، و29, 42, 44, 52 بالتتابع، لحين إعادة تطوير قواعد القيد بالكامل، ودمج الإجراءات التنفيذية ضمن قواعد القيد.

وأوضح أنه تم اللجوء إلى ذلك نتيجة قدم القواعد القيد التي صدرت آخر نسخة منها والمعمول بها حاليا عام 2014.

واستعرض الشيح خلال المؤتمر استراتيجية تطوير البورصة المصرية، والتي تشمل حزمة مم المحاور.

وأشار إلى أنه في إطار الاستراتيجية أيضا تم تطوير نظام لتسجيل العملاء بالبورصة ليشمل إعادة تنشيط الأكواد الراكدة وتنشيطها اليا، وزيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش، والتداول في ذات الجلسة، لتعزيز التداولات، وزيادة السيولة وعمق السوق.

وأشار إلى أنه تم أيضا تحديث دليل التداول بإضافة آخر المستجدات، الانتهاء من المرحلة الثانية بتفعيل الربط الإلكتروني لنظام شهادات الإيداع الأجنبية.