شهد مؤشر التعويضات المُسددة ، بشركات العاملة وفق النظام التكافلي أو الإسلامي -بتنوع أنشطتها سواء في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات- تذبذبًا ملموسًا ، خلال الشهور الـ 11 الأولي من .
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، سددت شركات التكافلي 153 مليون جنيه، تعويضات في شهر يناير الماضي، ثم إنخفضت الفاتورة بقيمة30 مليون جنيه تقريبًا في شهر فبراير.
وفي شهر مارس، إرتفعت فاتورة المسددة، بشركات التكافلي، بقيمة تزيد علي 24 مليون جنيه، لينخفض المؤشر مرة أخري بقيمة 20 مليون جنيه في شهر أبريل، وإنخفض مجددًا في شهر مايو بقيمة تزيد علي 40 مليون جنيه.
وإرتفع مؤشر التعويضات المسددة، بشركات التكافلي، في شهر يونيو بقيمة تتجاوز 30 مليون جنيه، مختتمًا شهر يوليو بزيادة تصل الي 50 مليون جنيه تقريبًا.
وشهد مؤشر التعويضات المُسددة ، بشركات التكافلي، إنخفاضًا بقيمة 24.5 مليون جنيه، في شهر أغسطس ، مقارنة بالتعويضات المُسددة في شهر يوليو، بنسبة إنخفاض تصل الي 14.7%.
وفي شهر سبتمبر إرتفعت بقيمة 13.7 مليون جنيه، مقارنة بأغسطس، بزيادة تصل الي 9.6%، إلا أنها إنخفضت مجددًا في أكتوبر بنسبة 4.8% بقيمة 7.4 مليون جنيه، مقارنة بالشهر السابق، وفي نوفمبر إنخفضت مجدًا بقيمة 6.3 مليون جنيه، بنسبة 4.3% تقريبًا.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي التعويضات المُسددة ، بشركات التأمين التكافلي، في الشهور الـ 11 الأولي من 2020 ، مايزيد عن 1.5 مليار جنيه ، مقابل 920.9 مليون جنيه، في الشهور المقابلة من العام السابق 2019، بزيادة تصل الي 590.4 مليون جنيه ، وبنسبة إرتفاع تصل الي 64.1%.
الجراف التالي ، يوضح التعويضات المسددة ، بشركات التأمين التكافلي ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2020.
الجراف التالي ، يوضح التعويضات المسددة ، بشركات التأمين التكافلي ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2019.