شهدت استثمارات شركات الخاصة، الموجهة لشراء أذون الخزانة، نموًا طفيفًا في الشهور الخمس الأولي من العام الجاري 2020، بدءًا من يناير حتي نهاية مايو، باستثناء شهري فبراير ومارس ، اللذان شهدا إنخفاضًا ضئيلًا.
5.4 مليار استثمارات قطاع التأمين الخاص في أذون الخزانة في يناير
ووفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة من شركات التأمين الخاصة، لشراء أذون الخزانة 5.4 مليار جنيه في يناير الماضي ، لكنها إنخفضت بقيمة 225 مليون جنيه في شهر فبراير، بنسبة نمو تلامس 4.2%.
وحدد قانون الإشراف و رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين ، وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.
1.9 % نسبة الإنخفاض في استثمارات التأمين الخاصة بأذون الخزانة في مارس
وتقلصت استثمارات شركات الخاصة ، الموجهة لشراء أذون الخزانة، بقيمة 98 مليون جنيه في مارس الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 1.9%، مقارنة بالاستثمارات الموجهة لشراء أذون الخزانة في الشهر السابق.
وشهدت استثمارات شركات الخاصة، الموجهة لشراء أذون الخزانة، نموًا في شهر أبريل الماضي، بنسبة 7.1% وبقيمة 361 مليون جنيه، مقارنة باستثمارات الشهر السابق.
50 مليون جنيه زيادة في استثمارات التأمين الخاص بأذون الخزانة نهاية مايو
ووفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، شهد شهر مايو الماضي، نموًا جديدًا في الاستثمارات الموجهة من شركات التأمين الخاصة ، لشراء أذون الخزانة بنسبة 0.9%، بقيمة 50 مليون جنيه.
ومن بين النسب التي حددها قانون الإشراف والرقابة علي ، لاستثمار الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار ، وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في اسهم ، أو وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة ، على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها ، أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم ، أو وثائق صناديق الاستثمار ، أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر ، فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ، ومشهرة بالتسجيل ، أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى، بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها ، أو10% من رأس المال المدفوع، لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
الجراف التالي يوضح استثمارات شركات التأمين الخاصة ، في أذون الخزانة بدءًا من شهر يناير حتي نهاية مايو من العام الجاري.