أكد المهندس حاتم
صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة علي دعم ومساندة
المصدرين المصريين وإزالة كافة العقبات أمامهم، خاصة في تعاملاتهم مع
الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري
الأول لمصر.
وقال إن تطبيق الاتحاد الأوروبي من أول يوليو
المقبل لشهادات السي مارك (CE Mark ) ستشمل كافة مواد البناء المصدرة
للاتحاد، وليس فقط منتجات الرخام والجرانيت، حيث سيلزم أي منتج لمواد
البناء بالحصول علي تلك الشهادة عند تعامله مع السوق الأوروبية وإلا سيمنع
من التعامل مع أوروبا.
وأشار إلي أن وزارة الصناعة والتجارة
الخارجية ممثلة في مركز التكنولوجيا والابتكار، والذي يوجد تحت مظلته 13
مركزا لنقل التكنولوجيا نجح في عقد اتفاق مع مركز تكنولوجيا الأحجار
بأسبانيا لتقديم الدعم الفني للشركات المصرية للتسجيل والتأهيل للحصول علي
تلك الشهادات، علي أن يقوم المركز المصري بإجراء كافة الاختبارات المطلوبة
طبقا لهذه الشهادة، وهو ما سيقلل الي حد كبير من تكلفة الحصول علي السي
مارك.
جاء ذلك في كلمة الوزير ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان
الحضري، المدير التنفيذي لمركز نقل التكنولوجيا والابتكار، خلال افتتاح
ورشة عمل المجلس التصديري لمواد البناء حول تأهيل الشركات المصرية للحصول
علي شهادة السي مارك، وخلال الورشة تم توقيع اتفاق تعاون بين مركز
تكنولوجيا الرخام والجرانيت والمركز الأسباني للأحجار الطبيعية للتعاون في
تأهيل الشركات المصرية للحصول علي شهادة السي مارك.
وأكد وزير
الصناعة والتجارة الخارجية أن مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت يمتلك معمل
اختبارات معتمد دوليا ويمكنه القيام بجميع الاختبارات اللازمة للحصول علي
شهادة السي مارك الأوروبية، لافتا إلى عدم حاجة الشركات المصرية لإرسال
عينات من منتجاتها للتحليل بالخارج.
وقال إن مركز تكنولوجيا الأحجار
الأسباني سيقدم دعم فني للشركات المصرية فيما يتعلق بالدورة المستندية
والأوراق المطلوبة في إطار شهادة السي مارك.
من جانبه أكد الدكتور
وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أهمية الإسراع في
الحصول علي شهادة السي مارك، حتي لا تتعرض منتجاتنا المصدرة لأوروبا لأية
مشكلات أو عوائق تحول دون دخولها السوق الأوروبي، لافتا إلي أن الاشتراطات
الأوروبية الجديدة ستطبق علي كافة صناعات مواد البناء مثل الرخام والجرانيت
والزجاج والسيراميك والبورسلين وغير ذلك من مواد بناء.
وقال إن
صادرات مواد البناء العام الماضي بلغت 38.5 مليار جنيه تمثل 26% من إجمالي
صادرات مصر السلعية، جزء كبير منها يصدر لاوروبا، ولذا من الأهمية عدم وجود
اية عائق غير جمركي يحد من انسياب صادراتنا للسوق الاوروبية ، لافتا الي
ان الاتحاد الاوروبي اعلن منذ سنوات عن شهادة السي مارك ومن اول يوليو
المقبل سيبدأ في التطبيق.
وحذر وليد جمال الدين من اعتبار شهادة
السي مارك المفتاح الوحيد لدخول السوق الأوروبية لافتا الي ان الشهادة احد
تلك المفاتيح ولا تغني عن الاهتمام بالجودة العالية والسعر المنافس.
وقال
ان مصر لديها مقومات تعظيم صادرات مواد البناء حيث تصل نسبة القيمة
المضافة في كثير من صناعاتها لنسبة عالية قد تصل الي 95%، وهو ما يوضح
اهمية القطاع ومدي مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتنشيط الصادرات.
من
جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس شعبة الرخام بغرفة مواد البناء باتحاد
الصناعات ان الحصول علي شهادة السي مارك مهم جدا لاستمرار تواجد منتجاتنا
في السوق الاوروبية ومضاعفة صادراتنا ،مؤكدا دعم الغرفة الكامل للمنتجين
المصريين للحصول علي تلك الشهادة.
من جانبها قالت ماريا كروز المدير
التنفيذي لمركز تكنولوجيا الاحجار الاسباني ان تأهيل الشركات للحصول علي
الشهادة الاوروبية الجديدة امر مهم مرحبة بالتعاون مع الجانب المصري في هذه
المهمة.
وقال ايمن حمدون رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديري لمواد
البناء، إن مصر تصدر رخام وجرانيت للسوق الأوروبية منذ اكثر من 20 عاما ،
كما بلغت صادراتنا من الرخام العام الماضي لنحو ملياري جنيه يمكنها ان
تتضاعف الي 4 مليارات جنيه، اذا تم الاهتمام باصلاح عدة جوانب تشريعية
وإدارية، لافتا الي ان مؤشرات اداء صادرات مواد البناء خلال العام الحالي
تشير الي تحقيق معدل نمو 15% مقارنة بارقام 2012، موضحا ان 93% من مساحة
مصر تحتوي علي احجار طبيعية معظمها رخام وجرانيت.
من جانب اخر كشف
المهندس سمير نعماني وكيل اول المجلس التصديري لمواد البناء عن عدم تطبيق
الجانب الاوروبي لشهادة السي مارك علي المنتجين الاوروبيين ، حيث يتم
الاكتفاء بحصولهم علي شهادات بجودة المنتج، لافتا الي ان الشهادة تضمن حصول
المستهلك الاوروبي علي منتجات ذات جودة عالية.