أكد تقرير صادر عن منتدى مالطا البحري “MMF”، أن تطبيق الاتحاد الأوروبي لضريبة البيئة وانبعاثات الكربون على الشركات العاملة بالبحر ابتداء من العام المقبل 2024 من شأنه أن يرفع من تنافسية الموانئ المصرية والمغربية على المتوسط، مما يؤدى إلى تأثر موانئ مالطا وانسحاب شركات الشحن منها إلى الموانئ المنافسة.
في هذا الصدد، قال كيفن جي بورغ، الرئيس التنفيذي للمنتدى والذي يعد منصة مشتركة تجمع مختلف الكيانات والشركات العاملة فى قطاع النقل البحري واللوجستي وتتخذ من مالطا مقرا لها إن “هناك سيناريو محتملا بأن تفقد مالطا دورها كمركز للشحن، إذ ستختار الدول والشركات موانئ خارج الاتحاد الأوروبي حيث لا يتم دفع مثل هذه الضريبة”.
لافتا إلى أن “الأهداف الأوروبية المتعلقة بالمناخ والبيئة تستحق الثناء، غير أن خطط التنفيذ الحالية قد تجعلها عن غير قصد غير متوافقة مع المبادئ الأساسية لأوروبا فيما يتعلق بتحقيق الحياد الكربوني”.
وأضاف أن “فرق التكلفة بين موانئ الاتحاد الأوروبي وتلك التي تقع خارجة، ستصل على إثر اللوائح الأوروبية الجديدة المتعلقة بالكربون إلى 34 مليون يورو سنويا عن كل مسار، ما سيدفع خطوط الشحن الرئيسية إلى البحث عن حلول بديلة”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات ستدفع شركات النقل الكبرى إلى اتخاذ قرارات لا رجعة فيها لتجاهل مراكز إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي والتحول إلى موانئ خارج الاتحاد على غرار ميناء طنجة المتوسط في المغرب، وميناء بورسعيد بمصر”.
ولفت الرئيس التنفيذي لمنتدى مالطا البحري إلى أن مالطا ستفقد دورها كمركز لإعادة الشحن مع تداعيات كارثية لن تؤثر عليها فقط وإنما أيضا على مراكز إعادة الشحن الأوروبية الأخرى”، مشيرا إلى أنه “بالنسبة لمالطا، فإن تحويل الحركة إلى موانئ خارج الاتحاد الأوروبي سيعني خسارة كبيرة؛ ذلك أن السوق المحلية للبضائع لا تكفي من حيث الحجم لجذب خدمات الشحن المستقلة.
وأضاف أن “أوروبا في ظل الوضع الراهن ستواجه مخاطر كبيرة متمثلة في فقدان الأعمال التجارية لدولها وموانئها من أجل حماية البيئة من انبعاثات الكربون”، موضحا أن “شركات النقل ستحتاج إلى الانحراف عن المسار الملاحي للرسو في موانئ شمال إفريقيا بدلا من المحطات المركزية الأوروبية.