أعلنت النائبة رانيا الجزايرلي، عضوة البرلمان ، اعتزامها التقدم بمشروع قانون لتنظيم النسل، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ضرورة مواجهة الزيادة السكانية، والتي أصبحت ظاهرة تشكل خطرًا على المجتمع المصري لما تسببه من آثار سلبية على النمو الاقتصادي للدولة، وعلى حق المواطن في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
ويقوم مشروع القانون علي اشتراط تتمتع الأسرة المُكونة من “أب وأم وطفلين” بمجانية التعليم، التأمين الصحي، بطاقة التموين، والحصول على الدعم كاملا، علي أن يتم خفض 50% من قيمة دعم الدولة للطفل الثالث حين يتم إنجاب الطفل الثالث، ورفع الدعم نهائيا عند إنجاب الطفل الرابع، على أن يطبق القانون ابتداء من عام 2024 وبدون أثر رجعي.
وقالت عضو البرلمان ، في تصريحات لها اليوم ، إن المشكلة السكانية أكبر عقبة وأصعب تحدٍ تواجه مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لأنها تلتهم كل جهود التنمية بالدولة.
وأشارت عضوة البرلمان إلى أنها ستقوم بإرسال مُذكرة القانون كاملة إلى المؤسسات الدينية للتأكد من عدم مخالفة مواده للأديان، بالإضافة إلى أنها ستقوم بتنظيم سلسلة من الحوارات المجتمعية لآخذ آرائهم حول القانون.
كما أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أن أزمة الكثافة السكانية يعاني منها العالم أجمع ولذلك لجأت بعض من الدول لتحديد النسل ومنها الصين والتي ألزمت شعبها بعدم الإنجاب أكثر من طفلين منذ عام 2015، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت نائبة البرلمان إلى أن نتيجة إتباع الصين وأمريكا لإستراتيجية تنظيم النسل، كان له تأثير إيجابي على الأوضاع الاقتصادية بتحسين معدلات النمو إلى أن أصبحوا من أكبر الدول ذات الاقتصاد القوي في العالم، مُطالبة الحكومة بإعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تتم إضافة معلومات عن مخاطر الزيادة السكانية في المناهج الدراسية الأساسية في المراحل المختلفة، وكذلك عمل حملات إعلامية بشكل دوري ومُستمر لتوعية الشعب بضرورة تنظيم النسل، مُتسائلة :”أين الحملات الإعلامية التي كانت تذاع في السابق عن أهمية تنظيم النسل والتي كان لها تأثير على المواطنين”؟.