وباء ، وحشود غير مسبوقة أمام مقرات صحية، وضغوط متزايدة على شبكة الاتصالات التقليدية، وانتشار واسع لإصابات ووفيات نتج عنها استنزاف اقتصادى وخلل تقنى ضخم.
هذا هو السيناريو الخيالى الذى تقول عكسه وقائع مواجهة جائحة كورونا بتطبيقات صحية ذكية كانت «مخرجا آمنا» لاسيما عربيا، وفق تصريحات خاصة من متحدثين وخبراء عرب ودوليين لـ«المال» وإحصائيات ذات صلة.
ووسط ظروف عالمية بها اقتصاد يتلقى ضربات كورونا القاسية، طرحت 8 دول عربية هي: «مصر والإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، وفلسطين، والبحرين، وسلطنة عمان»، تطبيقات مجانية تساعد على كبح جماح تأثيرات الفيروس اقتصاديا، وتعزز من الانتشار الرقمى بطريقة غير متوقعة.
أولا: 16 تطبيقا بارزا فى 8 دول عربية
واهتمت تلك الدول الثمانية بالتصدى «عن بعد»، للجائحة، عبر 16 تطبيقا ذكيا بارزا، أغلبهم يتم تنزيله عبر متجرى جوجل بلاى وأبل ستور، ومدعومين بلغتين رئيستين هما: «العربية» و«الإنجليزية»، وأرقام رسمية تشير لاستقطاب ملايين من المستخدمين، ودوائرهم، وفق رصد «المال».
ووفق بيانات رسمية بتلك الدول، كانت التطبيقات الصحية التى انطلقت مع اكتشاف الجائحة وتحدث باستمرار، كالتالي:
-1 مصر: «صحة مصر» يقدم استفسارات وإرشادات، و«اطمئن» يعد كجواز سفر صحى يظهر تلقى اللقاح.
-2 الإمارات: «كوفيد-19» يحجز مواعيد اللقاح، ويعرض مستجدات الفيروس، و«الحصن» يقدم نتائج الفحوصات ويرسل تنبيهات متابعة المخالطين، و«TraceCovid» لرصد الإصابات، و«ابق فى المنزل» لضمان الالتزام بالحجر.
-3 السعودية: «توكلنا» يستقبل بلاغات المصابين والتجمعات المخالفة، و«تباعد» يتتبع انتشار الفيروس، بينما «موعد» يسمح بإجراء اختبار كورونا ، و«تطمن» يعزز الالتزام بالعزل.
-4 الكويت: «شلونك»: إلزامى يتابع الحجر المنزلى والمخالطين، و« مناعة»: يقدم شهادة التطعيم.
-5 البحرين: «مجتمع واعي» يضمن تدابير التباعد، ورصد المخالطين، وتقديم شهادة التطعيم وموعد الفحص والتلقيح.
-6 قطر: «احتراز» يعزز الحماية ويقدم الدعم للحجر، ويحدد الإصابات والمخالطين، ويعد شهادة عند السفر.
-7 سلطنة عمان: «ترصد» يوفر ميزات مثل شهادة التطعيم ونتائج الفحوصات.
-8 فلسطين : «أمانكم»: يسجل المخالطين للمصاب ويرصد الإصابات
وعن دور تلك التطبيقات بمواجهة كورونا ، قال نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى بالجامعة العربية، د. عبد الوهاب غنيم، لـ«المال»: «تخيل أنه لم يدشن بمصر وغيرها تطبيقات لذلك، سيقف الملايين طوابير أمام المستشفيات وسط كشوف يدوية وأخطاء، ونجد ازدحاما وسرعة انتشار للفيروس».
وأضاف: «مليون بالمئة، ستوفر (التطبيقات) للاقتصاد، ولصحة الإنسان؛ لأن العمالة لو أصيبت ستفقد ساعات عمل وخدمات، أما عندما تدعم صحة الإنسان بهذه التطبيقات ستوفر ملايين من الساعات وتزيد العمالة الإنتاج، مما يؤثر على زيادة الناتج المحلى الإجمالى، ومع الإنتاج سيزيد التصدير ويقل الاستيراد وكلها مظاهر اقتصادية مهمة».
ولفت د. غنيم، وهو مستشار بتخصص تكنولوجيا المعلومات بكلية كامبريدج الدولية البريطانية إلى أن تلك التطبيقات وغيرها أحدثا «فارقا إيجابيا» نحو التعافى الاقتصادى وتعزيز التحول الرقمى، فى عالم تقوده حاليا التكنولوجيا، «بدليل أن أكبر 5 شركات بهذا المجال قيمتهم السوقية 7.5 تريليون دولار».
وحول التطبيقات العربية الـ 16، أكد د.غنيم، أن «هذا أمر إيجابى، خاصة والدول العربية بدأت تعتمد على الرقمنة، فى ظل توجه العالم نحو الاقتصادى الرقمي».
وأوضح أن «الاقتصاد العالمى حجمه 93 تريليون دولار، وحجم الاقتصاد الرقمى منه 18 تريليون دولار بنسبة تقترب من %20 وهو المستقبل».
وعن الوضع العربى رقميا مقارنة بالعالم فى ظل نجاحه بتلك التطبيقات، أضاف نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى: «بشكل عام الدول الأوروبية تسبق نظيرتها العربية، لكن فى النهاية تكلفة التكنولوجيا عالية جدا».
وأوضح أن «العام الماضى العالم صرف 5 تريليونات و100 مليار دولار على مشروعات التحول الرقمى سواء اتصالات أو تكنولوجيات المعلومات،بما يقترب من %5.5 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وهذه ميزانيات ضخمة عندما ترى أن الناتج المحلى الإجمالى لـ22 دولة عربية بما فيها دول البترول 3.8 تريليون دولار».
وبشأن صحة اعتبار أن «تطبيقات مواجهة كورونا عربيا ساعدت على كبح جماح تأثيرات الفيروس اقتصاديا، وعززت من الانتشار الرقمي»، أجاب : «بالطبع مليون بالمئة أنها أدت إلى سرعة تعافى الاقتصادات العربية».
وختم د. غنيم قائلا: «إذا كنا لم نكن متقدمين خطوات فى التكنولوجيا اعتمادا على سنوات سابقة من تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتجميع وتكامل وربط قواعد البيانات، وبناء القدرات التكنولوجية للموارد البشرية كان الاقتصاد من الممكن أن ينهار».
ثانيا: مؤشرات «المخرج الآمن»
وهذا التقدير ليس ببعيد عن المؤشرات الحديثة، ففى نهاية 2020، صدر مؤشر الاقتصاد الرقمى العربى، فى نسخته الثانية.
وأكد المؤشر أن «تطور الفيروس وارتفاع إصاباته عكس صراعا عالميا لحل معادلة صعبة للحفاظ على الصحة، وضمان دوران العجلة الاقتصادية وأثبتت الحلول الرقمية أنها أداة هامة وضرورية للمساعدة»، داعيا الدول العربية لدعم ذلك الاتجاه الرقمى الذى «أثبت موقفا استثنائيا وتاريخيا فى مواجهة كورونا».
وقسم المؤشر الأحدث الذى أصدره «الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمي»، الدول العربية إلى 3 مجموعات، وتضم الأولى «المتقدمة»: «الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر».
وتشمل الثانية «الواعدة»: «الكويت ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والجزائر»، بما لديها من بنية تحتية ومعرفية تمكنها بخطط جرئية أن تصل لمن سبقها بين 2 و4 أعوام، بينما الثالثة تحتاج لاستثمارات وتضم: «العراق وسوريا وموريتنانيا واليمن والسودان وجييوتى وفلسطين وجزر القمر وليبيا والصومال».
أما منحنى التحول الرقمى عربيا المرتفع مع كورونا ، رصدته «الإسكو» إحدى لجان المجلس الاقتصادى للأمم المتحدة والتى تضم 20 دولة عربية فى فبراير 2021، عبر «مؤشّر نضوج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة».
وخلص المؤشر إلى «ازدياد عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة فى المنطقة العربية»، فى ظل الجائحة، داعيا إلى تعزيز ذلك.
وفى نوفمبر 2021، أكد التقرير السنوى لـ «الاتحاد الدولى للاتصالات» «ITU»، أن تدابير كورونا أدت إلى «ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت إلى 4.9 مليار فى 2021 (%63 من سكان العالم)، مقارنة بما يُقدر بنحو 4.1 مليار فى 2019 (قبل الجائحة)».
واعتبر ذلك الارتفاع المدفوع إلى حد كبير بالزيادات فى البلدان النامية (تشمل دولا عربية)، «بمثابة أخبار جيدة للتنمية العالمية»، كاشفا أن عدد مستخدمى الإنترنت نما على مستوى العالم بنسبة %10.2 بالسنة الأولى للجائحة، فى أكبر زيادة سنوية خلال عقد من الزمن.
وكشف مسح لمنظمة الصحة العالمية نشر بموقعها الإلكترونى فى 1 يونيو 2020، أن %58 من بلدان العالم تستخدم التطبيب عن بعد كالمشورة المقدمة عبر الهاتف أو الوسائل الإلكترونية كبديل عن الاستشارة وجهاً لوجه؛ وفى البلدان المنخفضة الدخل بلغت هذه النسبة %42.
بالنصف الأول من 2021 .. 138% نسبة ارتفاع أنشطة التمويل في الصحة الرقمية و15 مليار دولار قيمة استثماراتها
لذا كانت الصحة الرقمية تنمو بعهد كورونا، حسبما نقلت نشرة مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى عن تحليل جديد لشركة ماكينزى يفيد بأن استخدام الخدمات الصحية عن بُعد زاد بمقدار 38 ضعفًا من المتوسط قبل الجائحة.
ونقلت النشرة أيضا التى أعلنت فى 22 أكتوبر 2021 عن شركة ميركوم كابيتال جروب العالمية أن استثمارات الصحة الرقمية بلغت 15 مليار دولار أمريكى فى النصف الأول من 2021، بأعلى مستوى لها منذ 2010، مدفوعة بجزء كبير منه بالاستثمار فى الخدمات الصحية عن بُعد.
كما ارتفعت أنشطة التمويل فى الصحة الرقمية بنسبة %138 خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بـ 6.3 مليارات دولار أمريكى فى النصف الأول من 2020، وفق الشركة العالمية ذاتها.
كما تقدر قيمة قطاع صناعة الصحة الرقمية بأكثر من 550 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوى يقارب %16.5 وفق نشرة المركز.
ثالثا: دور فعال ومستقبل يحتاج المزيد
وبالعودة إلى تحليل هذه الأرقام وما شهدناه عربيا، قال د.على محمد الخورى، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى لـ «المال» إن «ما درجت عليه الدول المختلفة لتبنى مجموعة من التطبيقات الرقمية وخاصة التى يمكن استخدامها من خلال الهاتف النقال ساهم بشكل إيجابى فى تنظيم حركة الناس ودخولها للمبانى والأماكن والتجمعات وكذلك تنقلها بين المناطق وسفرها بين الدول».
وأضاف د.الخورى الذى يلعب دورًا قياديًا فى تنفيذ عدد من مبادرات التحول الرقمى فى الدول العربية والإفريقية: «مكنت هذه التطبيقات من تحذير الناس من مخاطر الازدحامات واحتمالات العدوى ومراقبة الإخلالات بالتعليمات، وهو ما ساهم فى تخفيض مستويات الاختلاط الخطرة وحد كثيراً من سرعة العدوى وانتشارها».
وعن تأثيرها الاقتصادى، تابع قائلا: «الأكيد أن ذلك ساهم فى التحرك بثقة أكبر وفتح المجال أمام عجلات الإنتاج لتدور بشكل أقرب للطبيعى وتفادى الحظر الشامل والذى أهدر بشكل جسيم قدرات الدول الإنتاجية ومن ثم أرخى ذلك سدوله على الوضع الاقتصادى العام سلبياً وأوجد مزيداً من التضخم وارتفاعاً هائلاً فى الأسعار».
وأكد مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لـ«المال» أن «الإدارة الرقمية للأزمة ساهمت فى تفادى الزيادة الشديدة فى أعداد ضحايا هذا الوباء وأيضاً فى تحسين القدرات الاقتصادية للدول».
وعن تأثيرها التقنى عربيا، أجاب د. على محمد الخوري: «ساهمت تلك الأزمة بشكل كبير فى تسريع إجراءات التحول الرقمى، وأصبحت ثقافة المجتمعات والأفراد أكثر تقبلاً لكثير من المفاهيم التى لم تكن بهذا الوضوح من قبل الأزمة مثل الاجتماعات عن بعد، ومزيد من التحول الرقمى وتبنى التطبيقات الإدارية والفنية بشكل أكثر جدية، والاتجاه نحو مفهوم الإدارة والعمل بلا أوراق».
وأضاف: «تلك التغيرات نراها جوهرية بشكل كبير واعتادها الناس والمؤسسات بكثرة، ونعتقد أنها ستستمر بعد انقشاع آثار تلك الموجة الوبائية، وستصبح ثقافة عمل وتعامل».
الابتكار الصحى
وهذا الواقع تتفق معه د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، قائلة فى تصريحات لـ«المال»: «منذ إعلان المنظمة الفيروس كجائحة عالمية فى مارس 2020 تغير العالم فى التعامل الاقتصادى والاجتماعى والإنسانى نحو رؤية جديدة للحياة».
ورغم أن «الوباء أثر سلبا على الملايين بالعالم، إلا أنه ألهم أيضا الابتكار والإبداع العالمى فى مجالات عديدة بما فيها الرعاية الصحية وكان الابتكار الصحى بوابة للاستجابة للعديد من التحديات الناشئة عن الأزمة»، وفق د.القصير.
وأكدت أن كوفيد 19 «أول وباء فى التاريخ يتم فيه استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى على نطاق واسع للحفاظ على سلامة الناس وحماية صحتهم، وإعلامهم وإنتاجيتهم واتصالهم».
وشددت ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر أن «الحلول المبتكرة لعبت دورا حاسما فى الحياة اليومية للفرد لضمان حصوله بسلاسة على مجموعة متنوعة من الخدمات والمعلومات والتواصل مع مختلف القطاعات».
وأضافت: «نشأت نتيجة الجائحة ثورة فى استخدام الابتكار الرقمى لتوقع ورصد ومراقبة انتشار العدوى آنيا والمشاركة السريعة داخل البلد ومع بلدان أخرى ومنصات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن توفير خدمات الرعاية التشخيصية والافتراضية».
وأكدت، أنه «حسب الدراسات القريبة زاد الطلب على الحلول الصحية المبتكرة مع نمو أكثر من أى وقت مضى».
ومتطرقة لوضع التطبيقات بمصر، قالت د. نعمة القصير، إن «وزارة الصحة نفذت العديد من الابتكارات الصحية الرقمية التى توفر فرصا حقيقية للتغلب على تحديات النظام الصحى، بتوجيه ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي».
اتجاه محمود
وهو ما أكد عليه د. حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان بمصر، لـ«المال» قائلا إن تلك التطبيقات الصحية هامة جدا فى إمكانية تتبع معلومات المتلقحين، وتحديد الأماكن التى تحظر دخول غير المطعمين والتسهيل على ذوى الهمم وأصحاب الإرادة فى تسجيل البيانات والحصول على خدمات، بجانب سهولة حصر وتجميع البيانات وبناء إحصائيات ذات الصلة.
وعن دور تلك التطبيقات الصحية فى كبح تأثيرات الفيروس، أجاب د.عبد الغفار، قائلا: « من الصعب أن تكون هى الوحيدة فى ذلك، لكنها ساعدت فى سهولة التعامل مع انتشار الوباء».
وبشأن الإقبال العربى ولاسيما المصرى على تدشين تطبيقات تواجه كورونا، أوضح متحدث الصحة والسكان بمصر، أن الاتجاه نحو رقمنة الخدمات محمود، مشيرا إلى أن القاهرة تدفع فى اتجاه ذلك بشكل سريع للوصول لدولة رقمية متكاملة.
وأكد وجود رابط بين التحول الرقمى الصحى لاسيما فى مواجهة كورونا، وبين تحسن الاقتصاد وتعافيه فى ظل الجائحة.
استجابة مفيدة
هذا الرابط بين تعافى الاقتصاد والحلول الرقمية، أكده المركز الصحفى للاتحاد الدولى للاتصالات فى إجابة عبر البريد الإلكترونى لـ«المال» ردا على تساؤلات بهذا الملف.
وقال الاتحاد: «لقد كانت الحلول الرقمية التى تم تطويرها ونشرها استجابةً لفيروس كورونا مفيدة فى التخفيف من الاضطرابات والخسائر التى يسببها الوباء، وهناك اعتراف قوى بقدرة البنية التحتية الرقمية على تعزيز المرونة الاقتصادية فى مواجهة الأزمة الصحية».
وأضاف: «تختلف تجارب البلدان المختلفة من حيث حجم ونطاق استخدام التكنولوجيا الرقمية وكشف مسح لمنظمة الصحة العالمية أن %63 من البلدان استخدمت الخدمات الصحية عن بعد أثناء الجائحة وما يقاس على الصحة تم فى مجموعة واسعة من القطاعات على سبيل المثال لا الحصر: التجارة، والتعليم، والزراعة، والحوكمة”.
وعن أثر ذلك تقنيا، أجاب الاتحاد لـ«المال»: «ساهم طرح الحلول الرقمية للتصدى للوباء فى دفع عجلة التحول الرقمى فى العديد من البلدان،وتم القيام باستثمارات كبيرة فى تعزيز قدرة البنية التحتية الرقمية، واتخذت كل من الحكومة والشركات تدابير فى جميع أنحاء الوباء لتنمية وتحسين أداء شبكات الاتصال”، ضاربا أمثلة على جهود عربية فى هذا الصدد لاسيما فى الإمارات والأردن والبحرين.
وختم الاتحاد حديثه قائلا: «نعم، لقد نجحت العديد من البلدان فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإبلاغ الناس فى الوقت المناسب بمخاطر كوفيد 19 والتدابير الوقائية ذات الصلة، والتى من المحتمل أن تكون قد ساهمت فى التخفيف من الأثر السلبى له».
توصيات
بالعودة إلى د. القصير، أوصت فى حديثها لـ«المال» بدعم الابتكار الصحى وتطبيقاته لمواجهة الوباء، قائلة إن «منظمة الصحة العالمية تنصح بإعطاء الأولوية للصحة الرقمية ودمجها فى النظم الصحية على جميع المستويات العالمية والإقليمية والوطنية من خلال هيئات متخصصة بما فيها آليات الحوكمة».
وأوصت بتيسير المشاركة المنهجية لأصحاب المصلحة فى إطار نظام متكامل للصحة الرقمية، داعية إلى أن يكون المستفيدين من المرضى وأسرهم فضلا عن العاملين الصحيين على استعداد لاستخدام التقنيات الصحية.
