مستقبل واعد لتطبيقات الصحة الرقمية خلال العام المقبل هكذا كان لسان حال عدد من مسئولى شركات التطبيقات الطبية وممثلى صناديق رأسمال المخاطر والاستثمار، والذين أكدوا أنه يجب على الدولة أن تولى اهتماما ملحوظا بالمطورين فى هذا المجال على غرار نشاط حلول التكنولوجيا المالية عن طريق ضخ تمويلات تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه خاصة مع استمرار جائحة فيروس كورونا.
وقالوا إنه من المتوقع أن تلعب تطبيقات E-HEALTHدورا محوريا مع استكمال رقمنة القطاع الصحى بالكامل بما يسهم فى الحد من الفساد والتغلب على نقاط ضعف المنظومة الصحية فى مصر.
يوسف: «check me» تستهدف الاستحواذ على %10 من سوق برامج العيادات المنزلية
وكشف أدهم يوسف، الشريك المؤسس لتطبيق check me عن استهداف الشركة التوسع فى مدن الدلتا والصعيد، علاوة على بدء إجراء فحوصات دورية بأسعار زهيدة لا تتعدى 150 جنيها للكشف عن أى أمراض فى وقت مبكر والتوعية بخدمات طبية مختلفة.
ولفت إلى إجراء مفاوضات مع مجموعة من صناديق الاستثمار لضخ 30 مليون جنيه فى تطبيق CHECK ME، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 100 ألف مستخدم بحلول 2022 مقابل 50 ألفا حاليا.
وأكد أن التطبيق يستهدف الاستحواذ على 10% من إجمالى سوق التطبيقات الطبية التى تعمل بنظام الزيارات المنزلية لجمع التحاليل، مشيرا إلى أن CHECK ME يستهدف إتاحة حزمة من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة منها الزيارات المنزلية للأطباء من جميع التخصصات بالشراكة مع عيادة «طبيبى».
وأشار إلى تعاقد التطبيق مع 13 معملا للتحاليل بأسعار مختلفة، الأمر الذى يعطى المستخدم حرية اختيار المعمل والسعر الذى يناسبه، مبينا أن التطبيق منذ بداية جائحة كوفيد-19 قدم خدمة خاصة بتحليل PCR بأسعار متنافسة مقارنة بالتطبيقات الأخرى.
و أضاف بأن Check Me قامت أيضا بإنشاء أكاديمية لتدريب فنيى التحاليل على الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه والتطهير الدائم,نظرا لأن التطبيق يعتمد على نظام الزيارات المنزلية.
وألمح إلى أن CHECH ME يقدم عدة خدمات منها تيسير عملية جمع العينات من المعامل، إلى جانب خدمات مجانية أخرى منها خدمة التحدث مع طبيب وخدمة الاستشارات الطبية، من خلالها يقوم الأطباء المتواجدون على المنصة بقراءة الأشعة والتحاليل وتفسيرها للمستخدمين، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية وخدمات حجز للمعامل.
يذكر أن تطبيق «Check Me» هو أول تطبيق للتشخيصات الطبية فى مصر، تم إطلاقه فى أكتوبر من العام الماضى.
فى سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد شامخ رئيس مجلس إدارة شركة «كونسلتو» عن استهداف التعاقد مع 8500 طبيب والوصول إلى 5 ملايين مريض على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم التعاقد حتى الآن مع 300 صيدلية وأكثر من 700 طبيب بالإضافة إلى 30 معمل للتحاليل فى فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر، منذ إطلاق المنصة.
و أضاف أن الشركة تخطط لإطلاق حملات إعلانية مع بداية العام الجديد من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعى مما سيرتب عليه زيادة حجم الاستثمارات الجديدة بنسبة تصل إلى 30 % للإنفاق على محورين هما زيادة عدد الموظفين والتسويق.
و كشف أن التطبيق سيضم مجموعة من الخدمات الجديدة خلال المرحلة المقبلة تتعلق بمواجهة جائحة كورونا منها توفير أطباء من وحدات العناية المركزة للاستشارة من المنزل وإرسال أطباء مبتدئين للحالات الحرجة بالمنزل.
و أضاف أن التطبيق يهتم بخاصية السيطرة على العدوى وينتوى إضافة خدمة تنظيم حجوزات الأطباء المتعاقدين مع الشركة بهدف تقليل الازدحام فى مختلف العيادات الطبية.
وأبدى تفاؤله الشديد بخصوص مستقبل تطبيقات الصحة الرقمية خاصة وأنها تتماشى مع الإجراءات التى تتخذها الدولة فى مجال التحول الرقمى، مشيرا إلى أن أحد أهداف تطبيق «كونسلتو» هو جذب المزيد من الجمهور تجاه الاستخدامات المرقمنة وذلك من خلال تقديم خدمات وخصومات للمرضى المستخدمين.
وعلى صعيد آخر، قال خالد إسماعيل رئيس مجلس إدارة صندوق « Himangel » لرأسمال المخاطر، إن أزمة كورونا هى أحد الدوافع وراء لجوء المستخدمين إلى الخدمات الطبية عن بعد « مضيفا أن استخدام المواقع الطبية والمنصات تقلل من الزحام الموجود فى العيادات الطبية وبالتالى تفشى العدوى.
و أضاف أنه فى القريب العاجل سيتمكن الأطباء من الكشف على المرضى عن بعد باستخدام تقنية الواقع الافتراضى VR بمساعدة الذكاء الاصطناعى، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعى لن يلغى فكرة الطبيب ولكنه سيساهم فى تطوير المهنة.
عبد الغفار: القطاع يحتاج إلى تمويلات 1.5 – 2 مليار جنيه
وقال الدكتور هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس لصندوق » ميناجوروس « لرعاية الأفكار الإبداعية إن الحكومة بدأت فى إعادة تنظيم القطاع الصحى ودمج المنظومة الرقمية من خلال إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، معتبرا أن التجربة تحمل نتائج مبشرة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض.
و أشار إلى ضرورة إنشاء ملفات إلكترونية للمريض Electronic patient file بها كل البيانات الطبية الخاصة به، و أضاف أنه يجب أن يكون هناك أمر رسمى من قبل الدولة للقطاع الصحى الخاص أو العام للبدء فى إنشاء تلك السجلات تكون بمثابة مركز بيانات موحد لجميع المرضى فى مصر وهو ما يمثل حجر أساس فى رقمنة نظام التأمين الصحى الجديد الذى أقامته الدولة.
وأوضح أن رقمنة القطاع الصحى سوف تتيح رؤية أفضل للدولة لذلك القطاع ومن ثم الكشف عن نقاط الضعف والقوة والحد من ظاهرة الفساد.
وتابع إن التطبيقات الطبية الجديدة التى ظهرت مؤخرا لن يتحقق منها الاستفادة الكاملة إلا بعد أن تطبق الرقمنة الكاملة للتأمين الصحى، مضيفا أن تلك التطبيقات تقدم خدمات مميزة مساهمة فى حل مشكلات كثيرة لا توجد سوى بالقطاع الصحى.
وأضاف أن تطبيقات الصحة الرقمية تسهم فى تشخيص العديد من الأمراض عبر الهاتف عن طريق الاستعانة بممارس عام ودون الحاجة للذهاب إلى طبيب مختص مما يوفر الوقت والجهد على المريض والطبيب وينتج عنه إدارة جيدة للموارد، مشددا على ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموارد البشرية المتمثلة فى الأطباء، خاصة أن عدد الأطباء الحاليين فى مصر منخفض للغاية مقارنة بعدد المرضى.
ولفت إلى ضرورة تشجيع الدولة لمشروعات التطبيقات الصحية كما هو الحال بالنسبة لمشروعات حلول التكنولوجيا المالية، عن طريق تمويلها برءوس أموال استثمارية تقدر بقيمة من 1.5 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، الأمر الذى سيحدث نقلة نوعية فى مجال التكنولوجيا الطبية بمصر.