تستهدف أكاديمية «استمرارية» للأعمال وإدارة الأزمات تأهيل وتدريب ألف شركة عربية على تطبيق مفاهيم إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال خلال وبعد انحسار وباء «كورونا» وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها عبر منصتها الرقمية (معا نستمر) حتى الربع الأول من 2021.
يشار إلى أن المنصة تقدم نحو 500 ساعة استشارية مجانية أونلاين عن مفاهيم استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر والمرونة، و10 دورات تدريبية معتمدة لألفى متدرب فى مجالات استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، و7 نماذج استرشادية متكاملة لتطبيق استمرارية الأعمال و20 فيديو توضيحيا فى استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، ونموذجا استرشاديا لضمان مرونة سلاسل التوريدات.
9 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد العالمى من الوباء
وقال الخبير الدولى أحمد رياض، مؤسس الأكاديمية، وعضو مجلس تحالف القطاع الخاص التابع للأمم المتحدة، إن الاقتصاد العالمى تكبد خسائر بأكثر من 9 تريليونات دولار، تزامنا مع انتشار الجائحة وفقا لتقرير صادر مؤخرا عن جامعة الدول العربية، علاوة على فقدان ما يزيد عن 9 ملايين وظيفة حتى نهاية العام الجارى.
وأوضح رياض لـ«المال» أن الخسائر المالية طالت العديد من الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدول العربية، إذ تشير التقارير إلى خسارة 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق العربية، و63 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالى لدى الدول العربية، إضافة إلى تسجيل ديون إضافية تبلغ 220 مليار دولار، وخسارة 550 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط، وتراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية.
وحدد أكثر خدمات الاتصالات تأثرا بالسلب جراء الأزمة تكنولوجيا وهى الواقعين الافتراضى والمعزز، والثورة الصناعية الرابعة والعملات الافتراضية، مقابل نمو خدمات الحوسبة السحابية، والاتصالات المرئية والصوتية، وتكنولوجيا المعلومات للقطاع الصحى والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى وخدمات التعهيد وحلول الدفع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية انطلاقا من كونها فرصا استثمارية واعدة فى المستقبل القريب.
ورأى رياض أن التدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار الوباء تنبئ بمستقبل واعد للاقتصاد المحلى، خصوصا القائم على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أن الدولة نجحت أيضا فى تقليل آثار تداعيات الأزمة على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى يقدر عددها وفقا للإحصائيات الرسمية بنحو 2.5 مليون شركة تمثل أكثر من %75 من القوى العاملة فى مصر، وذلك من خلال مبادرات حكومية منها تقديم دعم بمليار جنيه لها خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين لسداد جزء من مستحقاتها.
كذلك تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وتقديم قروض بنكية بفائدة ميسرة تصل نسبتها إلى %5.
وتابع قائلا: «منذ انتخابى فى عام 2017 كعضو فى مجلس التحالف العالمى للقطاع الخاص وممثل للوطن العربى والشرق الأوسط وإفريقيا، وأنا أعمل بشكل متكامل مع مكتب الدول العربية، وكذلك المقر الرئيسى فى جنيف، لتضمين سياسات ومبادرات الحد من مخاطر الكوارث فى البلدان العربية، ومن هنا جاء توجهنا إلى إنشاء منصة رقمية تحت اسم «معا مستمر» لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى على الإدارة الجيدة للمخاطر وتطبيق استمرارية الأعمال».
وأضاف أن جائحة كورونا أكدت الدور الرئيسى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدت إلى خلق إيمان عميق بأهمية تسريع مبادرات التحول الرقمى بالحكومات والمؤسسات فى قطاعات خدمات الرعاية الصحية، التعليم، السلع والخدمات الأخرى.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات فى مصر يتسم بالمرونة المؤسسية التى تعنى طبقا للمعيار البريطانى 65000 الصادر عام 2015 قدرة المؤسسة أو الدولة على التوقع والاستعداد والاستجابة والتعافى والتكيف مع الاضطرابات المفاجئة، وذلك من أجل البقاء والازدهار، الأمر الذى يظهر من خلال سعى وزارة الاتصالات وأجهزتها نحو بناء بيئة مناسبة للاستثمار وتأسيس بنية تحتية معلوماتية لجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال.
وشدد رياض على أهمية وجود استراتيجية وطنية للمرونة وإدارة المخاطر على مستوى قطاع الاتصالات على أن تتضمن رؤية واضحة، أولويات متناسقة، ومرتكزات محددة، فضلا عن أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للوصول إلى زيادة القدرات التنافسية للقطاع على الصمود فى مواجهة المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية.
ولفت إلى أن التقارير العالمية توضح أن القطاع الخاص يخلق حوالى %90 من الوظائف فى نشاط الاتصالات حول العالم، ويساعد فى تقديم الابتكارات والبنى التحتية التى تعمل على تحسين كفاءة الاقتصاد العالمى وإدخال التكنولوجيا والاتصالات بالشكل المناسب واللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
ضرورة تحديث استراتيجية الأمن السيبرانى الوطنية
ورأى أن قطاع الاتصالات فى مصر يواجه عدة تحديات منها ضرورة توافر أطر الحوكمة المؤسسية، والحفاظ على الكفاءات البشرية ومنع تسربها إلى خارج الدولة، والإدارة الجيدة للمخاطر المختلفة والعمل على استشراف المستقبل، وكذلك تفعيل استراتيجية الأمن السيبرانى بالشكل الأمثل والعمل على حماية فضاء مصر الرقمى وأخيرا مواكبة أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بجهود الحكومة ووزارة الاتصالات فى دعم البنية التحتية للتحول الرقمى من خلال استثمار أكثر من 30 مليار جنيه على تطويرها وزيادة سرعة الإنترنت بمعدل 6 أضعاف، مع التطوير المستمر فى رفع قدرات العنصر البشرى.
وأشار إلى أن استراتيجية مصر للأمن السيبرانى 2021-2017 بحاجة إلى تحديث وتعديلات رئيسية تتناسب مع الوضع العالمى والإقليمى للعبور من الأزمة الراهنة بنجاح وعلى رأسها تحديد الأهداف والأولويات الاستراتيجية، ووضع قواعد وأسس للمرونة السيبرانية على مستوى الدولة، وإطلاق برنامج توعوية وتثقيف فعال مع إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بالشكل الأمثل فى تنفيذ الاستراتيجية.