أعلنت لجنة تضامن الأجتماعي بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، ودعمها اقتصاديا، ضمن مشروع قانون دعم المرأة المصرية.
وانتهت اللجنة اليوم الأربعاء من مناقشة مشروع قانون “دعم المرأة المصرية”، وقررت إحالته إلى الأمانة العامة لإدراجه فى أقرب جلسة عامة قبل انتهاء دور الإنعقاد الحالي.
قانون دعم المرأة المصرية
من جانبه ، أكد النائب عبد الهادي القصبي أن اللجنة انتهت من القانون عقب مناقشات مستفيضة استمرت لأربعة اجتماعات ، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان فرعية لمراجعة صياغة مشروع القانون وأخذ جميع آراء الوزارات المعنية .
وأشار القصبي خلال كلمته بالإجتماع أن القانون يهدف إلى دعم المرأة فى جميع الجوانب
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة فى المجتمع ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين.
مكاسب المرأة في عهد السيسي
واستشهد بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إحدى الاحتفاليات السابقة : “إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالًا ونساء، بنفس الهمة والإصرار”.
وأضاف رئيس لجنة تضامن النواب أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة.
وتابع: علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء.
وأشار إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان.
وأشاد القصبي بتوجه الدولة بالاهتمام بملف الغارمات وتقديم الدعم لهن إما بإخراجهن من السجن والتكليف بإعداد قانون يمنع سجن الغارمات مقابل تأدية خدمة للمنفعة العامة كل هذه صور للتمكين والمكاسب الخاصة بالمرأة.