أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تضاعف إيرادات نشاطها أكثر من مرة ونصف إلى 234 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 88.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وكشفت قوائم ”مصر الجديدة للإسكان” المرسل للبورصة الثلاثاء، ارتفاع تكلفة مبيعاتها إلى 59.3 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بتكلفة بلغت 21.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
كما أظهرت القوائم تحول الشركة للربحية بقيمة 16 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع خسائر بلغت 84.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
كما تحول نصيب السهم إلى الأرباح بقيمة 0.012 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 0.063 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
مصر الجديدة للإسكان تتوقع نمو إيراداتها إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى
واعتمدت عمومية مصر الجديدة فى أغسطس الماضى للعام المالى 2021-2022 مستهدفة نمو إيراداتها بنسبة 53% عن العام الماضى.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (22 أغسطس 2021)، إن هذه التوقعات تستند إلى خطط الشركة لبيع قطع أراضى جديدة بمساحة 128 فدانا جديدا خلال 2022.
وتتوقع الشركة وصول الإيرادات إلى 1.8 مليار جنيه خلال 2021-2022، مقارنة مع إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021.
كما تتوقع ارتفاع التكاليف والمصروفات بنسبة 86% إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام المقبل مقارنة بتكاليف بلغت 908 ملايين جنيه خلال العام المالى السابق.
وخصصت الشركة مبلغ 854 مليون جنيه من التكاليف للمشروعات الاستثمارية، بواقع 69 مليون جنيه لمشروعات الإسكان، و785 مليونا لمشروعات البنية التحتية والمرافق بمشروعاتها القائمة.
وتبدأ السنة المالية للشركة فى يوليو وتنتهى يونيو من كل عام ،خلافا لأغلب الشركات المدرجة فى البورصة والتى تبدأ السنة المالية من يناير وتغلقها بديسمبر.
ماونتن فيو تفوز بشراكة مشروع هليوبارك بإيرادات متوقعة 397 مليار جنيه
ودخلت مصر الجديدة فى شراكة مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري لتطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة بعد فوز الأخيرة بمزايدة تطوير المشروع.
وأعلنت بالشركة فى 28 ديسمبر الماضى عن اختيار ماونتن فيو للشراكة فى مشروع هليوبارك من بين عدد من المنافسين الكبار فى مجال التطوير العقارى أبرزهم حسن علام العقارية ومجموعة ماجد الفطيم العقارية.
وقالت الشركة إن عملية الاختيار شارك فيها متخصصون فى التخطيط العمرانى والتمويل والقانونى تحت إشراف مكتب المهندس فتح الله فوزى كمستشار فنى، ومكتب هانى سرى الدين كمستشار قانونى.
ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، ويتوقع أن يدر هذا المشروع إيرادات بقيمة على مدار فترة زمينة تتراوح بين 23 إلى 25 عاما.
ومن المقرر أن تحصل مصر الجديدة على 30% من الإيرادات بما يعادل 119 مليار جنيه تقريبا، بحد أدنى مضمون يصل إلى 80 مليار جنيه، بينما ستحصل ماونتن فيو على نسبة 70% بما يعادل 278 مليون جنيه وفقا لعرض الشراكة.
وتبلغ مدة تطوير المشروع 15 عاما، بينما تبلغ تتراوح مدة التحصيل من 23 إلى 25 عاما، ومن المقرر أن تدفع ماونتن فيو مبلغا مقدما بقيمة 1.4 مليار جنيه يصرف على دفعتين أحداهما عند التوقيع على العقود والأخرى خلال 18 شهر من التوقيع.
وألغت الشركة فى مارس قبل الماضى (2020) خطة الاعتماد على ، وقالت إن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وقال هشام توفيق إن مصر الجديدة ستنفذ خطة تطوير معتمدة على الموارد الذاتية،كما ستبرم اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.
كما قرر الوزير تجميد خطة طرح حصة إضافية من أسهم الشركة فى البورصة(10%)،وفقا لتصريحات صحفية نقلتها المال فى وقتها.
مصر الجديدة تطرح حديقة الطفل بالميرلاند للإيجار فى مزايدة علنية
وتمتلك محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لمسح أجرته الشركة فى عام 2019 مقارنة بأسعار السوق بالمناطق المماثلة. ودخلت الشركة فى شراكة مع سوديك خلال السنوات الماضية لتنمية 655 فدانًا، ووضعت خطة إستراتيجية لاستثمار 2048 فدانًا أخرى.
ووافق مجلس إدارة شركة بجلسته المنعقدة 28 ديسمبر الماضى على طرح حديقة الطفل (الشولاند سابقا) داخل منطقة للإيجار فى مزايدة علنية أمام الشركات الراغبة.
وفوضت الشركة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطرح واعتماد نتيجة الترسية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.
وتعد «مصر الجديدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.
بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.8% وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 5 يناير الماضى.
وأعلنت الشركة فى 29 سبتمبر الماضى عن تعديل وضعها القانونى رسميا لتصبح خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت الشركة فى وقت سابق إن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة سيمكنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما سيمكنها من تسريع التعاقدات بكافة أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.
كما توقعت أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة.