استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر الذي عقدته الهئية اليوم الخميس، جهودها في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022.
وأضاف على هامش مؤتمر صحفي للاعلان عن حصاد الهيئة في 2022، أن من أبرز هذه الجهود، اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، وذلك في سبيل الحفاظ علي استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية.
إلى جانب السعي للحفاظ على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين، من خلال إصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين الحصول علي موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين.
وكذا العمل على تعظيم دور مديري المخاطر، لدعم استقرار الأسواق وتجنب أي مخاطر نظامية تضر بالسوق والمتعاملين، عن طريق إجراء تعديلات علي قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وقامت الهيئة أيضاً بحزمة تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية، وذلك في سبيل جعل بيئة ممارسة الأعمال أكثر سهولة، وتحفيز الشركات علي القيد والطرح، الأمر الذي سيساهم بالنتيجة في زيادة القدرات الإنتاحية لها، ومساندتها في تطوير أعمالها، لينعكس ذلك في توفير فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية.
كما أقرت الرقابة المالية الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية، لمساعدة الكيانات العامة علي تطوير أعمالها وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ علي حقوق الأجيال المقبلة من خلال حلول تمويلية مبتكرة مطبقة عالمياً.
إلي جانب استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل صندوق حماية المستثمر، نظراً لكونه أداة حمائية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية.
وتنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي أيضاً، تم إقرار تعديلات إضافية علي قواعد القيد لتسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة علي الغير مقيدة، وذلك في سبيل تعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال، وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.