وطالب الأجهزة الحكومية بسرعة اتخاذ اجراءات وقرارات مشددة لضمان استقرار أسعار مدخلات الانتاج والمواد الخام ووضع حد اقصى للتسعير والسماح بدخول الشركات الاجنبية لتفعيل المنافسة وضبط الأسعار للحد من المغالاة وضمان استقرار أسعار الوحدات نسبيا .
 |
| عاصم على الجمل فى حواره مع «المال » |
وأكد اهمية وضع ضوابط على الاراضى الحكومية ومراقبة نشاط الشركات خلال المرحلة المقبلة للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالاراضى الحكومية والتسقيع والتى ساهمت فى الاضرار بجميع الشركات العاملة فى السوق، فى الوقت الذى نعانى فيه مشكلة ندرة الاراضى وارتفاع أسعارها وارتباط الاستثمارات المتاحة بالسوق بعدد محدود من الشركات والحد من ظهور كيانات عقارية اخرى اضافة إلى الاضرار بمصالح عملاء القطاع العقارى من حيث الارتفاع المتزايد والمطرد فى أسعار الوحدات السكنية وعدم مناسبتها مع امكانيات الشريحة الكبرى من محدودى الدخول، ومن ثم استمرار ازمة السكن وعدم قدرة الوحدات المعروضة على تلبية احتياجات راغبى الحصول على وحدات سكنية .
وعلى صعيد متصل شدد الجمل على ضرورة تصنيف الشركات العقارية وفقا لسابقة اعمالها وحجم استثماراتها فى السوق وطاقتها التطويرية والعمالية، فضلا عن مدى جديتها فى الالتزام بدفع الاقساط الدورية والالتزامات المالية تجاه الجهات الحكومية واستغلال الاراضى وفقا للجدول الزمنى المحدد من قبل وزارة الاسكان، وايضا التزاماتها تجاه العملاء من حيث التسليم وفقا للمدة المحددة وشروط البناء والتشطيبات المبرمة فى التعاقد بين كلا الطرفين .
ولفت الجمل إلى ان تصنيف الشركات العقارية سيساهم فى الحد من انتشار الشركات غير الجادة وتوفير قاعدة بيانات قوية بحجم الشركات العاملة فى السوق والتى من شانها تنقية السوق ومنع بيع الاراضى للشركات غير الملتزمة للحد من المتاجرة والتسقيع لافتا إلى معاناة السوق من ضعف قاعدة البيانات وعدم معرفة الشركات الجادة من غيرها والتى ساهمت فى حالة الركود التى شهدتها السوق لفترات طويلة وضعف الاجراءات الحمائية تجاه عملاء القطاع العقارى وتاخر قرارات الشراء .
واكد ان القطاع العقارى بدأ التحرك النسبى خلال الشهر الماضى وتمثل ذلك من خلال زيادة الاقبال على المشروعات نسبيا عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ودخول الموسم الصيفى رغم عدم تحسن نسبة المبيعات بصورة ملحوظة خلال تلك الفترة فى ظل ترقب السوق تشكيل الحكومة الجديدة وصراع السلطات .
واستبعد ان يشهد القطاع تغييرا فى أسعار الوحدات السكنية خلال العام الحالى مع ثبات الأسعار السوقية الحالية بسبب تزايد المعروض من الوحدات نتيجة تراجع الطلب خلال عاميين، اضافة إلى ترقب السوق انتهاء الحكومة من تنفيذ مشروعات قومية سكنية جديدة لخدمة محدودى الدخول ومن ثم ضبط أسعار الوحدات فى السوق وتركيز شركات القطاع الخاص على وحدات الاسكان بداية من المتوسط لضمان تلبية احتياجات جميع راغبى الحصول على وحدات سكنية وارتفاع قاعدة المنافسة بين الشركات .
ونوه الجمل بتزايد الطلب على وحدات الاسكان المتوسط وفوق المتوسط بداية من مساحات 100 متر وفى المقابل تراجع الطلب على وحدات الفاخر مما يدفع عددًا من الشركات إلى اعادة النظر فى استراتيجيتها الانتاجية ودراسة متطلبات السوق لتوفير وحدات تتمتع بالطلب الحقيقى والفعال خلال المرحلة المقبلة .
واشار إلى ان شركته استمرت فى تنفيذ الاعمال الانشائية لمشروعاتها ابان فترة الاضطرابات الامنية والسياسية خلال العام الماضى حرصا منها على انجاز المشروعات للحفاظ على العملاء الحاليين واستقطاب اخرين عقب استقرار الأوضاع السياسية، اضافة إلى قلة نسبة الاستردادات بالشركة على الرغم من مخاوف غالبية العملاء من الارتباط بالتزامات مالية فى ظل حالة عدم الاستقرار، مما ساهم فى سرعة انجاز المراحل الانشائية الجديدة من المشروعات القائمة والقدرة على تنمية استثمارات الشركة على الاجل الطويل .
وقال الجمل ان الشركة تترقب استقرار الأوضاع السياسية والامنية والانتهاء من تسويق عدد من المشروعات المكتملة للبدء فى ضخ استثمارات جديدة إلى السوق العقارية تساهم فى توسيع حجم استثمارات الشركة وانتاج وحدات تتلاءم مع احتياجات العملاء لسد الطلب الحقيقى على الوحدات السكنية، مشيرا إلى ان الشركة لجأت لمنح تسهيلات متنوعة فى اساليب السداد للوحدات ورفع اجل التقسيط إلى مدة تتراوح بين 5 و 6 سنوات واتاحة الفرص امام العملاء لمتابعة موقف التنفيذ والاعمال الانشائية الخاصة بالمشروع قبل التعاقد، لضمان القضاء على مخاوف العملاء وتفعيل الرغبات الشرائية ومحاولة استقطاب عملاء جدد .
ودعا إلى ضرورة تسهيل الاجراءات الحكومية الخاصة بالتراخيص والقرارات الوزارية لضمان سرعة الانجاز فى المشروعات العقارية ومنع ركود القطاع على الاجل الطويل .