علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات تستهدف تصنيع %80 من أجهزة الهواتف المحمولة المباعة فى السوق المحلية بحلول 2026.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن هذه الخطة الطموحة تتماشى مع توجهات القيادة السياسية بشأن توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر وخفض فاتورة استيراد أجهزة المحمول وتوجيه العملة الأجنبية للسلع الاستراتيجية .
وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات تسعى عبر ذراعها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إلى تصنيع موديلات أجهزة المحمول الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية فى مختلف الشرائح السعرية باستثناء هواتف الآيفون إذ يحتاج إنتاجها إلى تكنولوجيا معقدة واستثمارات ضخمة.
وأضافت أن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركات الهواتف العاملة فى مصر تبلغ حوالى 11 مليون محمول سنويًا وتخطط لزيادتها لأكثر من 20 مليون وحدة عبر تحديث خطوط التصنيع والاستثمار فى معامل الاختبار والجودة طبقًا للمواصفات والمعايير القياسية العالمية .
يشار إلى أن مصلحة الجمارك أقرت مطلع يناير الحالى منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج تحت مسمى «تليفونى» تتضمن فرض رسوم جمركية عليها تصل إلى %37.5.
وفى سياق متصل ، كشفت المصادر أن الوزارة لديها خطة لتعميق الصناعات المغذية الخاصة بالإلكترونيات أيضًا فى مصر عن طريق استقطاب استثمارات وتوقيع شراكات واتفاقيات تعاون مع دول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية.
ولفتت إلى أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو هدف طموح يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص وما سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد.
يذكر أن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى كشف فى تصريحات صحفية مؤخرًا أن 5 شركات عالمية تعمل فى مجال إنتاج الهواتف بمصر منها سامسونج تقدمت بشكوى للجهات المعنية تتعلق بتهريب أجهزة الموبايلات الواردة إلى مصر، قائلا : «المصريون بالخارج لن يدفعوا ضرائب أثناء زيارتهم لبلدهم، ولكننا نتحدث عن من يدخلون أكثر من هاتف من الخارج».
ومن المعروف أن شركة سامسونج الكورية تستحوذ على أكثر من %50 من مبيعات سوق أجهزة الهواتف الذكية فى مصر، بينما تتوزع النسبة المتبقية على علامات تجارية أخرى، وذلك طبقًا لبيانات مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.