كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أنه تم اتخاذ قرارا وزاريا منذ تولي المسئولية بعدم بيع أي شقة أو مبني بالقاهرة الخديوية أو وسط العاصمة القاهرة تابعا لشركات قطاع الأعمال، واعتماد مخطط للتطوير كونها تعد ثروة لن تعوض.
وأضاف وزير قطاع الاعمال، خلال حوار مع برنامج على مسئوليتي بقناة صدي البلد، أن تلك الثروة تتجاوز 100 مبني عقاري تتولي إدارتة شركة مصر لإدارة الاصول العقارية سواء مملوكة لها أو لشركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال ، لافتا إلى أن الشركة بدأت مخطط لتعظيم استغلال تلك الأصول بالشكل الاستمثاري الأمثل.
وذكر “توفيق”، أن مخطك التطوير يشمل التفاوض مع المستاجرين القدامي فى الانشطة التجارية والادارية لاعادة تاهيل تلك المباني وطرحها لاستغلال الامثل كماكتب ادارية وشركات بعقود حديثة تعادل أضعاف الاسعار القديمة، مؤكدا الى انه لن يتم طرد اى ساكن من الشكان القدامي طالما ملتزم بكافة شروط التعاقد القديم.
ولفت إلى أنه سيتم طرح المشروع أمام المستثمرين من القطاع الخاص أو المطورين العقاريين بنظام المشاركة فى الإيرادات مقابل تمويل عملية التطوير والتاهيل، وذلك على غرار تجربة شركة الاسماعيلية والتى قامت بتطوير مايقرب من 26 مبني بوسط البلد.
وأكد أن الشكل الاصلي للمباني التاريخية سيعود كما كان بعد عملية التطوير ليزداد العمر الافتراضي لتلك العقارات وعودة رونقها التاريخي، والتى تمثل ثروة لشركات قطاع الأعمال نعمل على الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.
يذكر أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين صاحبة اكبر محفظة عقارية مؤسسية، وتمتلك النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز بالقاهرة الخديوية.