استعرض الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة في مجلس ، أهمية وضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات، بهدف السيطرة على القضية السكانية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتلك القضية والعمل على مواجهتها.
وأضاف فى بداية كلمته، تشاء الأقدار ان يكون مجلس الشيوخ أول من استجاب لتلك لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تلك القضية من خلال اعداد بحث وافى بشأن القضية، والسعى لأن نكون سببًا فى وضوع حلول للقضية ولو بلبنة واحدة.
وتابع رئيس لجنة الصحة بالشيوخ : عقدت اللجنة نحو 21 اجتماعًا على مدار شهرين ونصف الشهر، خلال 42 ساعة لمناقشة القضية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعى ورئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ومفتى الديار المصرية
وقال جزر: حاولنا فى البحث الذى أعدته اللجنة، تناول بعض المفاهيم للمصطلحات التى تعد مبهمة لدى البعض فى هذا المجال ثم انتقلنا لتوضيح مفهوم المشكلة السكانية، موضحا ان القضية اعم واشمل من فكرة” تحديد النسل”، متابعا، حيث يتعلق الأمر بمدى اختلال التوازن مع معدل التنمية.
واستشهد جزر، بدولة الهند، قائلًا: بالرغم من ان الهند ثالث اقتصاد عالمى فإن ثلثى عدد السكان بها تحت خط الفقر بسبب الزيادة الضخمة للسكان.
وأكد جزر، ندق فى مصر ناقوس الخطر، نظرا لأن من المتوقع ان يصل عدد السكان فى مصر عام 2030 إلى 128 مليون نسمة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تانى أخطر تهديد للأمن القومى بعد تهديد الارهاب، ويمكننا ان نقول ان الزيادة السكانية الان هى الاخطر على الأمن القومى بعد انحسار خطر الإرهاب.
وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى ان اللجنة درست عدد من التجار الدولية فى مواجهة الزيادة السكانية وكذلك درست معدلات الزيادة فى مصر عبر السنوات الماضية والأسباب وراءها، وذلك لوضع حلول للمستقبل.
وأضاف، أيضا تم دراسة القضية من الناحية الدينية، وتم استطلاع رأى الأزهر الأئمة والدعاة، وكذلك الكنيسة.
صحة الشيوخ توصي بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري
واستعرض رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ توصيات مواجهة الزيادة السكانية على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي شملت “إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقاً لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة للسيد رئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف .
على ان تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة مـحـل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم (19 لسنة ١٩٨٥) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٣٩ لسنة ٢٠٠٧) وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.
كما شملت التوصيات أن تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها ، علي أن تعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة فـي صـدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة فـي مـواد مقترح مشروع القانـون حـتـى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجيـة.
وشملت التوصيات ان ينقـل إلـى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفى احتياجاتهـا مـن الموارد البشرية اللازمة فيمـا تحتاجه مـن العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهـم قـرار مـن رئيس مجلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى عـرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل و أن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.
ووفقا للتوصيات تؤول جميع الصناديق الخاصـة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة، فيمـا لهـا مـن حـقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات, وتحـدد اللائحة التنفيذيـة مراحـل نـقـل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.
إلى جانب أن يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من (مجلس الأمناء- مجلس الإدارة- أمانة فنية) يتشكل مجلس الأمناء برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نائبـاً وعضوية السـادة الـوزراء المعنيين، ويجـوز ان يضـم لـه عـدداً من الشخصيات العامـة ذات الخبرة بالقضية السكانية، ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقـررا لمجلس الأمناء.
كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسـة مقـرر مجلس الأمناء “رئيس الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة” ، وعضويـة رؤساء القطاعات وعدد من الشخصيات العامـة ذات الخبرة بالقضية السكانية، والأمانات الفنيـة مـن السـادة العاملين المنقوليـن مـن الجهات المختلفة.