تواجه شركة Meta Platforms, Inc دعوى قضائية خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر، إذ يُتهم عملاق التكنولوجيا باستخدام 81.7 تيرابايت من الكتب المقرصنة من المكتبات الظلية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Llama AI.
وتم رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، حيث يزعم المدعون أن ميتا قامت بتحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر بشكل غير قانوني من مصادر مثل Z-Library وLibGen، رغم وجود مخاوف داخلية بشأن شرعية وأخلاقية هذه الممارسات.
ويقود الدعوى القضائية المؤلف ريتشارد كادري إلى جانب مجموعة من الكتاب، حيث يعترضون على حكم الكشف قبل المحاكمة، معتبرين أنه يقيّد قدرتهم على جمع أدلة حاسمة تدعم مزاعمهم ضد الشركة.
وكشف المدعون عن مستندات داخلية أظهرت اعترافات صريحة لموظفي Meta حول استخدام بيانات مقرصنة لتدريب الذكاء الاصطناعي، حيث تم تسليم 2000 وثيقة في 13 ديسمبر 2024، قبل ساعات فقط من إغلاق مرحلة الكشف عن الأدلة.
ووفقًا للتقارير، تضمنت الوثائق رسائل بريد إلكتروني تكشف عن مناقشات داخلية تؤكد أن قواعد بيانات مثل LibGen تعتبر “مقرصنة”، فضلًا عن مخاوف أخلاقية أعرب عنها موظفون داخل الشركة ومن بين هذه الوثائق، تصريح لأحد الموظفين قال فيه:”أشعر أن استخدام المواد المقرصنة يجب أن يكون خارج نطاقنا الأخلاقي”.
كما أظهرت الوثائق أن قرار استخدام LibGen تم رفعه إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، في حين حذّر أحد الموظفين للشركة من العواقب القانونية لاستخدام هذه المواد، لكن تحذيراته تم تجاهلها وفقًا للادعاءات.
ويزعم المدعون أن ميتا لم تتوقف عن ممارساتها غير القانونية، بل حاولت إخفاء آثارها، حيث قامت سراً بتنزيل وتوزيع تيرابايت من البيانات من المكتبات الظلية في أبريل 2024.
وتشير التقارير إلى أن Meta قامت بتحميل 35.7 تيرابايت من البيانات من Z-Library وLibGen عبر منصة Anna’s Archive، ما يعني أنها استخدمت عشرات الملايين من الأعمال المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذجها.
ويطالب المدعون بإعادة فتح التحقيق في عدة نقاط رئيسية تتعلق بالقضية، أبرزها: أن المستندات التي تم الكشف عنها تناقض شهادات سابقة من شهود رئيسيين داخل ميتا، ما يستوجب إعادة استجوابهم.
كما يطالب المدعون بالحصول على سجلات تنزيل المواد المقرصنة من قبل Meta، بالإضافة إلى بيانات تبادل الملفات بين الأقران، لإثبات نطاق الانتهاكات.
ويدعو المدعون إلى الكشف عن مجموعات البيانات المستخدمة في الإصدارات القادمة من Llama، حيث يعتقدون أنها تتضمن أعمالًا محمية بحقوق النشر.
ويتهم المدعون محامي ميتا بالتورط في اتخاذ قرارات باستخدام بيانات مقرصنة رغم معرفتهم بعدم قانونيتها، مما يستدعي مراجعة الاتصالات السرية داخل الشركة بموجب استثناء الاحتيال الجنائي.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تصعيدًا قانونيًا كبيرًا، لا سيما مع تصاعد المطالب بمحاسبة Meta على استخدامها غير المشروع للمحتوى المحمي. وفي حال ثبوت الاتهامات، قد تواجه الشركة غرامات ضخمة وإجراءات قانونية صارمة، مما قد يؤثر على سمعتها في سوق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.