قامت وزارة البترول مؤخرا باصدار حركة ترقيات واسعة لرؤساء الشركات البترولية. واكد المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية ان الهدف الرئيسي لحركة التنقلات والترقيات الاخيرة، هو دفع وتطوير الاداء في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والعمل علي زيادة معدلات الانتاج والصادرات وتطوير اساليب البحث والاستكشاف والاتفاقيات البترولية وزيادة الاهتمام بنشاط التكرير الذي تتزايد اهميته خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتغيرات التي تشهدها صناعة البترول محليا وعالميا والعمل علي مواجهة التحديات بفكر جديد وآليات مبتكرة.
 |
وتسعي الوزارة الي اعداد جيل من الكوادر الشابة واعطائها الفرصة لتولي المناصب القيادية في مختلف المواقع الانتاجية تحقيقا للمشاركة الفعالة ولمزيد من المساهمة الايجابية في صنع واتخاذ القرار وذلك في اطار البرنامج الشامل الذي يستهدف اعداد الكوادر المؤهلة للاستفادة منها في المواقع القيادية لاعطاء مزيد من الحيوية والدفعات للعمل البترولي خلال المرحلة المقبلة.
واكد عدد من المهتمين بقطاع البترول والطاقة ان الترقيات ونقل المسئولين من موقع لاخر، وسيلة فعالة لرفع معدلات الاداء ولبث دم جديد بالشركات قادر علي جلب افكار وتكنولوجيات جديدة، مؤكدين ان تلك الترقيات شرط ضروري ولكنه غير كاف بمفرده علي زيادة معدلات الانتاج ورفع كفاءة الاداء، مضيفين ان صناعة البترول تعمل داخل منظومة تتكون من عدة اضلاع تتكاتف معا لرفع معدلات الاداء والتطوير ومن اهم تلك الاضلاع التدريب المتواصل للعاملين بالقطاع واستخدام احدث ما توصل اليه العمل من تكنولوجيات البحث والحفر والتنقيب واحكام نظم الرقابة والصيانة الدورية.
وشملت حركة التنقلات والترقيات تعيين المهندس شامل حمدي، وكيل وزارة البترول رئيسا للشركة العربية لانابيب البترول »سوميد« وتعيين المهندس عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وكيل أول للوزارة لشئون الانتاج، والمهندس محمود نظيم، رئيس شركة سوميد للبترول، وكيل اول الوزارة لشئون البترول والجيولوجي محمد رفعت خفاجي، رئيس شركة بترول خليج السويس »جابكو« وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عبدالله غراب رئيس شركة خالدة للبترول، رئيسا تنفيذيا لهيئة البترول، والمهندس هاني ضاحي رئيس بتروجت، رئيسا لشركة انبي، والمهندس فخري عيد، رئيس شركة انبي، رئيسا جديدا لشركة بتروجت، والمهندس اسامة البقلي مدير عام العمليات بشركة خالدة للبترول رئيسا للشركة، والمهندس محمد ابو الوفا، رئيس شركة المنصورة للبترول رئيسا لشركة جابكو، وتعيين المهندس شاكر الهواري، رئيس شركة التعاون للبترول رئيسا لشركة النيل لتسويق البترول.
والمهندس علاء عبداللطيف مساعد رئيس شركة جاسكو للمشروعات، رئيسا لشركة انابيب البترول، والمهندس محمد القنيش رئيس شركة انابيب البترول، خبير بمستوي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشئون شبكات الخام والمنتجات، والمهندس مصطفي شحاتة مدير عام العمليات بشركة الوسطاني للبترول، رئيسا لشركة شقير البحرية للزيت »اوسوكو« خلفا للمهندس محمد البرماوي لبلوغه السن القانونية.
وتعيين المهندس عز الدين عبدالعال، مدير عام العمليات بشركة قارون للبترول، رئيسا لشركة جمسة للبترول خلفا للمهندس مجدي عبدالله لبلوغه السن القانونية، والمهندس مدحت حسن مساعد رئيس شركة بتروجلف مصر للاستكشاف، رئيسا للشركة، والمهندس ابراهيم محمود مساعد رئيس شركة اسكندرية للبترول، رئيسا لشركة العامرية لتكرير البترول، والمهندس عبدالله الدسوقي مدير عام العمليات بشركة غرب بكر للبترول، رئيسا للشركة بعد بلوغ المهندس شلبي قاسم السن القانونية.
وتعيين الدكتور صفوت بدير، رئيس شركة الاستيرنكس، رئيسا لشركة البتروكيماويات المصرية خلفا للمهندس فوزي عمار لبلوغه السن القانونية، والدكتور يسري المهداوي رئيس شركة بترومنت، رئيسا لشركة الاستيرنكس، والمهندس محمد عبدالرحمن حتحوت مساعد بقطاع شئون البترول بالوزارة، رئيسا لشركة بترومنت، والمهندس علي سالم رئيس شركة سينو ثروة للحفر، رئيسا لشركة الحفر المصرية، والمهندس اسامة الابياري رئيس شركة الحفر المصرية، رئيسا لشركة سينو ثروة للحفر، والمهندس حسين سعد، رئيسا لشركة اسبك بدلا من شركة سيدابك.
اكد المهندس حماد ايوب، رئيس المجموعة الاستشارية للبترول، ان الحوافز المادية والترقيات داخل شركات البترول وسيلة رئيسية وفعالة في رفع معدلات الانتاج ودعم خبرات العاملين ورفع معدلات الاداء الوظيفي في ظل الظروف الراهنة التي تحتم ضرورة دعم الكفاءات وتحفيزهم بشتي الطرق لمواجهة اي ازمات طارئة، موضحا ان تغيير رؤساء الشركات ونقلهم من شركة لاخري ومن موقع لاخر مؤشر واضح علي الشفافية والمصداقية ودليل واضح علي ان البقاء للاصلح والاكفأ.
واشار ايوب الي ان الاجيال الجديدة غالبا ما تعمل بافكار مطورة وتبدع في اساليب العمل، الامر الذي يحتم ضرورة النظر بعين الاعتبار لتلك القوة الوظيفية التي من الممكن ان تغير الوضع الي الافضل بشكل دائم، موضحا ان اغلب الترقيات والتنقلات التي تمت مؤخرا قد حدثت بعد بلوغ اغلب القيادات السن القانونية ولكن هذا لا يعني ان تلك القيادات ظلت بمناصبها حتي نفدت قواها، وعلي العكس فإن تلك القيادات اثناء مشوارها المهني تم نقلها وترقيتها من موقع لاخر. الامر الذي اصقل من خبراتهم وطور انظمة عمل المؤسسات الجديدة التي انتقلوا اليها.
واوضح ايوب ان الترقيات شملت التبديل بين رؤساء شركتي انبي وبتروجيت بعد ان اثبتت الشركتان قدرتهما علي العمل باعلي قدر من الخبرة والكفاءة، الامر الذي انعكس علي الاداء بمزيد من التطوير، وبالتالي لا يوجد ما يمنع ترقية رؤساء الشركتين وتبديل مواقعهم لنقل الخبرات ورفع معدلات الاداء وتطبيق التجربة الناجحة بشركة انبي في شركة بتروجيت، مشيرا الي ان الامر برمته ما هو إلا عملية تكميلية فالترقيات تتم بعد عدة دراسات وابحاث تحدد الكوادر الفعالة بالقطاع والقادرة علي العطاء بشكل جاد ومنظم.
واكد الدكتور يحيي محمد استاذ اقتصادات الطاقة ان الترقيات ونقل المسئولين من مواقعهم ومن شركة الي اخري وسيلة فعالة لتغيير نظم العمل ورفع معدل الكفاءات وابتكار نظم جديدة للاداء الوظيفي ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة فقطاع البترول او اي قطاع اخر يعمل من خلال منظومة متعددة الاركان متكاملة تشمل الافراد العاملين بالقطاع والظروف المحيطة بالقطاع وحجم الاستثمارات والتكنولوجيا الموجهة للقطاع والقوانين والتشريعات التي تحكم عمل القطاع وغير ذلك من اركان النجاح او الفشل في اي قطاع اقتصادي، موضحا انه كلما تمت متابعة تلك الاركان بقدر مرتفع من الدقة والاستمرارية، ارتفع الاداء العام للقطاع وزاد حجم الارباح والعوائد وارتفع معدل الاداء الوظيفي ومهارات العاملين، مطالبا بالاستمرار في اتباع سياسة التغيير والتعديل والترقيات والتنقلات.
ش التمويل اللازمة لتنفيذ المشروع بين القطاعين العام والخاص في الثلاث الدول واوضح الخبراء أن قطاع الكهرباء المصري يملك القدرات والامكانات التكنولوجية والفنية اللازمة لتنفيذ مشروع الربط مع السودان واثيوبيا خاصة ان لديه عدة تجارب سابقة في المجال مع السعودية ولبنان وغيرهما من الدول العربية.
اكد أكثم أبو العلا المستشار الاعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة ان مشروع الربط بين مصر والسودان واثيوبيا يأتي في اطار دعم العلاقات الاستراتيجية بين دول حوض النيل واضاف ان المشروع تقرر البدء في تنفيذ اولي مراحله من خلال طرح مناقصة عالمية تم الاعلان عنها خلال الاجتماع الوزاري التاسع لوزارة الطاقة والذي عقد مؤخرا بالقاهرة.
كما اشار الي انه تم تصميم خطوط الربط بين الدول الـ3 باستخدام دائرتين علي جهد 500 كيلو فولت باستخدام التيار المتردد والمستقر وقد تم اختيار مسار الخطوط مع مراعاة تفادي المناطق المزدحمة بالسكان والعمل علي خفض نسبة الفقد بالاضافة الي خفض تكاليف الكهرباء المنقولة للمستهلك الاخير.
اكد الدكتور يحيي محمد مالك لاحدي شركات خدمات محطات الكهرباء الالكترونية ان نجاح الربط الكهربائي بين الدول العربية خاصة دول حوض النيل يعتمد علي المصالح المشتركة بين هذه الدول ومع وجود مصالح اقتصادية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا فمن المتوقع أن ينجح مشروع الربط في تحقيق أهدافه ومدها بحاجاتها من الكهرباء خلال أوقات الذروة.
وأكد ضرورة سن تشريعات وقوانين ملزمة لأطراف المشروع لسرعة التنفيذ والمنظم لذلك المشروع بمختلف مراحله، لأن المشروع سيؤمن شبكات الكهرباء الحالية، ويحسن من أدائها وزيادة كفاءة النظام الكهربائي.
وأضاف أن المشروعات المشتركة في قطاع الكهرباء ستحقق الاستقرار في الاستهلاك بما يمنع حدوث الفجوات الاستهلاكية الناتجة عن نقص المعروض، لأن الدول المشاركة بالمشروع ستتداول الطاقة الكهربية فيما بينها في فترات العجزوزيادة الاحمال وقد أعطت نتائج التكامل بين الأنظمة الكهربائية المرتبطة حالياً دافعاً قوياً لعدة دول عربية لاستكمال حلقة الربط الكهربائي العربي.
أكد أحد الاستشاريين بقطاع الطاقة أن مشروع الربط الكهربائي العربي من أكثر المشروعات جدية وتحقيقاً للفوائد لجميع الدول المشاركة، لأنه يمثل الاستغلال الأمثل للفوائض الكهربية التي يملكها العديد من الدول الأمر الذي يؤدي إلي استغلالها بواسطة الدول الأخري، خاصة في ساعات الضغط علي الأحمال والشبكات الداخلية نتيجة تزايد معدلات الاستهلاك المنزلي والصناعي.
وأضاف أن تزايد خطط التنمية وارتفاع حجم المشروعات يحتمان ضرورة زيادة الإنتاج وهو ما سيتحقق باستكمال حلقة الربط الكهربائي بين الدول العربية المشاركة، مشيراً إلي ضرورة العمل علي إنشاء أسواق خارجية مضمونة يمكن من خلالها تصريف الإنتاج المتوقع من هذه المشروعات المشتركة.
وطالب برفع كفاءة العاملين بقطاع الكهرباء بدول الربط والعمل علي صقل خبرات الفنيين لرفع كفاءتهم والاسراع في تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.