طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل بخصم أيام من رواتب القضاة، ملوحا بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على خطوته بعزل العشرات منهم في تصعيد للأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلد، بحسب وكالة رويترز.
وأقال الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضيا متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة.
رئيس جمعية القضاة : 99 % من القضاة شاركوا في الإضراب
وذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن 99 % من القضاة شاركوا في الإضراب، مضيفا أن هذه النسبة “قياسية” رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة.
وأضاف أن الإضراب سيستمر “طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالة 57 قاضيا”.
وقال مراسل رويترز إن قاعات المحاكم كانت مغلقة بمحاكم العاصمة.
محامون وممثلون عن المجتمع المدني يزورون الاعتصام لدعم القضاة
وفي المقر الرئيسي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة تونس اجتمع القضاة المعتصمون. وزار محامون وممثلون عن المجتمع المدني الاعتصام لدعم القضاة.
والصيف الماضي، سيطر سعيد على السلطة التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، قبل أن يتجاهل دستور 2014 ليحكم بمرسوم ويحل البرلمان المنتخب.
واستبدل الرئيس أيضا أعضاء الهيئة المستقلة الانتخابية مثيرا شكوكا حول مصداقية أي انتخابات مقبلة. وتعهد سعيد بإجراء استفتاء في 25 يوليو للتصويت على دستور جديد.
كما حل سعيد المجلس الاعلى للقضاء وعين مكانه مجلسا مؤقتا هذا العام في خطوة ترسخ حكم الرجل الواحد مما أثار انتقادات محلية وأجنبية.
وكان ينظر للمجلس الاعلى للقضاء على أنه ضامن رئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 رغم اتهامات له بأنه مرتبط بعلاقات مع أحزاب سياسية.
الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام
وفى الأسبوع الماضى، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية مطالبا بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة.
ويأتي ذلك في خضم أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد قبل نحو شهرين من إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الإعداد في 25 يوليو المقبل.
وأعلن الاتحاد العام التونسي الثلاثاء الماضى عن الدعوة الى إضراب للقطاع العام في 16 يونيو احتجاجا على التضخم المتسارع ومنع خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى.
مخاوف من تأجيج التوتر
ويخشى أن يؤجج هذا الإعلان التوتر في بلد يمر بأزمة اقتصادية عميقة تحتاج فيه الحكومة إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لبرنامج الإصلاح الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي أملا في الحصول على ائتمان جديد.
وتضمن بيان صادر عن الاتحاد أن “الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 يونيو 2022” لكي يستعيد التونسيون قدرتهم الشرائية.
وطالب الاتحاد بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة.
وتابع الاتحاد في بيانه أن “الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين” مع تضخم بلغ 7.5% في أبريل (خلال عام).