قال المهندس طارق شكرى، رئيس ، ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن الحكومة المصرية قدمت حلولا عدة لكل الملفات المتعلقة بتصدير العقار إلى الخارج.
وأكد أنه تم إبرام تعديلات عدة على اللائحة التنفيذية للقانون لتوفير آلية الإقامة مقابل شراء وحدات عقارية، مشيرا إلى أن العمل بالتنسيق مع وزارة الهجرة، توفير الإقامة فى حال عدم وجود عقبات أمنية على العميل المتقدم بطلب.
وأشار إلى أن التعديلات التى طرأت على اللائحة التنفيذية وتعديلات بالقانون ستسمح بتغيرات تسمح بتوفير أريحية للأجانب.
وقال إن أبرز العناصر التى نحتاج توفيرها هى آلية للتسويق؛ خاصة بعد إجراء تعديلات على التشريعات التنظيمية؛ مؤكدا أن تحتاج إلى التسويق الجيد لتصدير العقار للأجانب.
ضرورة التسويق الجيد لإظهار «مصر» على «جوجل»
ونوه طارق شكرى إلى أن ظهور «مصر» على موقع «جوجل» خلال البحث عن دول توفر جنسية أو إقامة مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال، موضحا أن هذا ليس دور المطورين العقاريين ولا الحكومة بل المعنى هنا المختصين بآليات التسويق.
وشدد على أهمية التعاون مع التى تملك مليارات الدولارات وتتحرك وفقا لعنصرين رئيسين، أولهما: سهولة وجاذبية القوانين المتواجدة بالبلاد، وثانيهما: أن يقدم مصدر ضرائبى إعفاء بالمبايعة الأولى للأجنبى الذى يستثمر فى السوق المصرية.
وأوضح أن ذلك يأتى للاستثمار بشراء وحدات فى السوق المصرية وخلال البيعة الأولى يعفى تماما من الضرائب ويتم تطبيق الضراء خلال البيعة الثانية؛ مما سيعطى جاذبية كبيرة جدا للمستثمرين الأجانب، بخلاف ظهور نتائج عن حجم أعمال السوق من أرقام إيجابية بهذا القطاع خلال السنوات الحالية والسابقة للحصول على مصدقيه بالأرقام.
ويرى الدكتور أحمد آل سويدان، رئيس والاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، أن سوق العقارات فى الإمارات العربية المتحدة، خاصة دبى وأبو ظبى والشارقة أصبح وجهة استثمارية للمستثمرين العرب والأجانب أكثر من أى وقت مضى.
وأضاف أن تصدير العقار يلعب دورا رئيسيا لعدة أسباب، أبرزها ما تتمتع به الإمارات من الاستقرار والأمن والأمان ومتانة الاقتصاد المحلى.
وتمنى أن يتم التنسيق والمشاركة بين الشركات الإماراتية والمصرية فى المشروعات القومية الكبرى فى مصر، وأن تصدر الحكومة المصرية مبادرات تشريعية لمزيد من التشجيع للمستثمرين العرب والأجانب للتملك فى مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات التطوير العقارى المختلفة، مع الاهتمام بقطاع التسويق والمبيعات وتوفير الحوكمة والمصداقية وسرعة إجراءات التسجيل للعقارات للأجانب.
وأوضح أن بلوغ أسعار العقارات إلى مستويات مغرية، واقتراب تنظيم «إكسبو 2020 فى دبى» وتزايد حجم الفعاليات والمعارض الدولية وتنامى معدلات السياح، فضلًا عن عدم وجود ضرائب على الاستثمار السكنى وجدوى العائد على الاستثمار الذى يبلغ متوسطه ما بين 6 – %10 وهو ما لا تتمتع به وجهات عقارية عالمية.
وأشار إلى أن الإمارات تعمل بها كبرى الشركات العالمية فى مجال الإنشاءات والتطوير العقارى، والتى لها مصداقية عالية فى جودة التشطيب والتسليم فى المواعيد والتنوع فى العقارات التى تلبى جميع الأذواق للعرب والأجانب ومنها الفاخر والمتوسط بين السكنى والتجارى والفندقى ومجمعات الأسواق والمدن الذكية والترفيهية، خاصة الشاطئية.
وأكد أن سهولة الإجراءات ومرونة الجوانب القانونية والتشريعات فى بعض إمارات الدولة، والتى تقضى بالسماح للأجانب بتملك العقارات، مشيرا إلى أن من أهم العوامل التى تسهم أيضا فى النمو الكبير الذى يشهده قطاع الاستثمار العقارى فى الإمارات، الإقبال الكبير من جانب الصناديق والبنوك والمؤسسات الاستثمارية العربية والدولية وكبار المستثمرين على الاستثمار فى القطاع العقارى بالإمارات، مستفيدين من الأجواء والسياسات المحفزة لذلك، كما أن الإمارات تتمتع بالبنية التحتية الممتازة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة المدينة بالبنوك يساهم فى منح المستثمرين دافعا قويا للحصول على قروض عقارية من البنوك والاستثمار بالقطاع العقارى، حيث تشكل تلك القروض كلفة منخفضة جدا إذا ما قورنت مع الوضع السائد منذ عدة سنوات.
جدير بالذكر أن معظم شركات التطوير العقارى الإماراتية اتجهت إلى التوسع فى الأسواق العربية، خاصة السوق المصرية لما لها من مكانة الحب والتقدير للشعب الإماراتى والعلاقات القوية بين القيادتين، وهى السوق المفضلة لجميع الجنسيات العربية، خاصة الخليجية.
وقال «آل سويدان» إن السوق المصرية تعد من الأسواق الضخمة والواعدة؛ خاصة أنها متنوعة وتحظى بقوة شرائية كبيرة ويسكنها أكثر من 100 مليون نسمة، وتشهد زيادة حجم الطلب العقارى والذى يستوعب جميع الأنشطة العقارية السكنية والأعمال والأسواق التجارية والترفيهية والشاطئية.
وأوضح أن شركات التطوير العقارى تستثمر ميزانية ضخمة فى التسويق والإعلان عن منتجاتها العقارية، حيث إنها تستهدف بجانب مواطنى الإمارات الجنسيات العربية والخليجية والأسواق الخارجية، خاصة الهندية والبريطانية والباكستانية والصينية والروسية وغيرهم من أثرياء ورجال الأعمال فى العالم.
وأكد أن الإمارات تسعى بمجموعة من المبادرات الحكومية إلى دعم قطاع التطوير العقارى للتوسع فى النهضة العمرانية الذى يشكل حوالى 10% من الناتج المحلى الإجمالى والاستفادة من قانون ملكية الأجانب للشركات بالكامل (100%)، والتأشيرات طويلة الأجل للمهنيين والمستثمرين المهرة، إضافة إلى نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» الذى تم إطلاقه.
وقال أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن تحول المشروعات العقارية إلى مدن ذكية أصبح ضرورة حتمية، لما تقدمه هذه المدن من حلول وخدمات مبتكرة توفر جودة حياة متميزة لساكنيها، فإقامة المدن الذكية يبدأ من البنية التحتية ويمتد حتى المرافق والخدمات المقدمة داخل المشروع.
وأشار إلى أن الخدمات المتطورة مثل عدادات الكهرباء الذكية مسبقة الدفع، تضمن نسبة كفاءة مرتفعة لمستخدميها، وتوفر راحة للعميل حيث يمكنه أن يتابع استهلاكه ويسدد الفواتير المستحقة من خلال تطبيق ذكى على هاتفه المحمول.
ويذكر أن شركة تطوير مصر وقعت اتفاقية تعاون مع شركتى شنايدر إليكتريك وأورنج، لتوفير نظام متكامل للتحكم فى الموارد الطبيعية والنظم الأمنية فى مشروعات تطوير مصر الثلاث بالسوق المحلى: «المونت-جلالة» فى العين السخنة و»فوكا باى» فى الساحل الشمالى و»بلومفيلدز» فى «مستقبل سيتي».
العتال: يجب تصدير العقار للأجانب وليس للمصريين بالخارج
وقال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة «العتال هولدينج» وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه من الضرورى العمل على استهداف الخليج ودول أوروبا بخلاف المصرين بالخارج.
وأشار إلى أن التوجه إلى بيع العقارات للمصرين بالخارج لا يعد تصديرا للعقار وإنما يتحتم العمل على الأجانب.
ونوه بأن تصدير العقار؛ يحتاج إلى حزمة من القوانين الميسرة، مشيرا إلى أن الحكومة أبرمت بالفعل العديد من التعديلات خلال الشهور السابقة وننتظر صدور القانون.
يجب نشر نظم للتوعية وأهمية وضع خطة تحمل رؤية
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطالب نشر التوعية، والخروج ومخاطبة أهل التخصص ووضع رؤية، موضحا أنه ليس من الجوانب نشر التوعية والتوجه لأوروبا لمخاطبة شريحة الشباب، خاصة أنهم يملكون وظائفهم وحياتهم الخاصة؛ مما يجعلهم ليسوا الشريحة المستهدفة.
وأشار إلى أن المستهدف شرائح الأعمال ما فوق الستين؛ خاصة أنهم يملكون دخلا منتظما وفقا لمعاشاتهم وإذا وجدوا بيئة ملائمة لهم وتوفر جميع خدماتهم؛ وهم يعدون من العملاء المستهدفين لتصدير العقار للخارج لهم.
وأوضح أن الإمارات حددت العملاء المستهدفين والقادمين ووضعت الآليات المنضبطة للتسويق قبل نجاح تجربتها فى تصدير العقار.
وقال إنه من المهم تحديد عدة محاور وتوفيق أوضاع المناطق وفقا لمتطلبتهما، والشكل والإيجابيات المقدمة لهم ومزايا الحصول على منزل ثان؛ ومن المهم الاهتمام بتجارب الدول المجاورة مثل اليونان وقبرص.
وتابع : «مصر تملك جوا وآثارا ونهر النيل وأراض رخيصة وبنزين منخفض وبترول، ووفقا للنظام العالمى نحن نعد الأرخص؛ بخلاف أننا نملك عملة سعرها جيد مقارنة مع الإنفاق باليورو.
ونوه بأننا نتميز بالسياحة العلاجية وأسعار علاج بمصر منخفضة بخلاف الأسعار بالخارج؛ بجانب أننا نتميز قطاع الإسكان بانخفاض التكلفة؛ وأشاد بالترويج للسياحة العلاجية للخارج كانت تجربة فردية وحققت نتائج جيدة.
وأشاد بمميزات السوق المصرية، مؤكدا أنها قادرة على جذب العملاء من فرنسا وإيطاليا ووأمريكا والصين؛ وأن «دبى « لا تملك عناصر الجذب مثل «مصر» متابعا :» الإمارت تعمل وفقا لنظم ودراسات وتحديد العملاء المستهدفين والشرائح التى تستهدف جذبهم ونجحوا بذلك خلال السنوات السابقة».
وتوقع أحمد سليم، شركة «كايرو كابيتال» للتطوير العقارى، أن يجنى تصدير العقار ثماره خلال عام 2021 نرى مبيعات الأجانب بالسوق المصرية.
مصر على الخريطة العالمية فور إطلاق مشروعات «ماسبيرو» و«جزيرة الوراق» و«الروبيكى»
وأشار إلى أن تسويق العقار فى الأسواق الخارجية عند إطلاق المشروعات مثل ؛ متوقعا أن يحققوا دفعة قوية فى تصدير العقار للخارج.
وقال إن السوق المصرية ينقصها ضبط عدة آليات لتنظيمها مثل ضرورة توفير عنصر « الجنسية» مثل تركيا التى تعطى الجنسية مقابل 200 ألف دولار؛ مؤكدا أن توفير الإقامة خطوة جيدة ولكن من المهم توفير الجنسية بأسعار منافسة للدول المجاورة لجذب العملاء للسوق المصرية.
ونوه بأن الأجانب يفضلون التواجد بوحدات بأبراج وليس كمباوند؛ ومن المهم توفير وحدات تسلم بعد حد أقصى عام واحد وليس على مدة 4 سنوات.
وأشار إلى أن تصدير العقار للأجانب ينقسم إلى شقين أولهما : جزء العملاء المستهدف التواجد بالمناطق الساحلية ويقتنص نسبة تصل إلى %50 من إجمالى العملاء الأجانب بالسوق المصرية.
وثانيهما : الأجانب المستهدفين التواجد بالمناطق الساحلية مثل مرسى علم، وساحل حشيش، الغردقة لأن الوحدات جيدة صغيرة تتراوح ما بين 70 إلى 150 مترا وتسلم كاملة التشطيب وتواجد كل الخدمات الترفيهية ويوجد بهم إقبال وخاصة أن التسويق لهم جيد جدا.
وأكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ضرورة العمل على تصدير العقار المصرى السكنى والتجارى والفيلات والمجمعات السكنية الذكية والأسواق التجارية والترفيهية والقرى الشاطئية الفاخرة للأسواق العربية، خاصة الخليجية وكذلك السوق الأوروبية، تماشيا مع ارتفاع معدلات الإنجاز العمرانى والتوسعات فى المشروعات الضخمة لبناء المدن الذكية الجديدة من الجيل الرابع التى تضاهى أحدث المدن العالمية.
وقال إن مصر لديها فرصة عظيمة للاستحواذ على حصة كبيرة من تصدير العقار فى منطقة الشرق الأوسط؛ نظرا لما تتمتع به من مميزات تنافسية فى الأسعار للوحدات ومستوى المعيشة، تجعلنا قادرين على المنافسة بقوة مع الأسواق الأخرى، حيث إن متوسط سعر المتر فى مصر حوالى 1000 دولار، بينما فى الأسواق العربية الأخرى 4000 دولار.
وأضاف أن حجم التصدير العقارى المصرى الآن حوالى 500 مليون دولار سنويا، وهذا مبلغ متواضع بالنسبة لحجم السوق العقارية المصرية وقيمة ومكانة وموقع مصر الفريد فى قلب الوطن العربى، خاصة أن الاستثمار العقارى يمثل الاستثمار الآمن.
وأوضح أن الحكومة تستهدف الآن بالتعاون مع شركات التطوير العقارى تحقيق مبيعات ما قيمته من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا، خاصة أن هناك حوالى أكثر من 5 ملايين أجنبى من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية يقيمون داخل مصر، وكذلك تواجد حوالى 10 ملايين مصرى يعملون بالخارج يمكن استهدافهم لتنشيط القطاع العقارى، مع العلم أن حجم تصدير العقار فى العالم حوالى 150 مليار دولار.
وأشار إلى الفرص المتاحة أمام تصدير العقار المصرى، وهى الدعم من القيادة السياسية والحكومة، والشراكة مع الحكومة فى مشروعات مشتركة، وحصول الأجنبى على الإقامة عند تملكه وحدة سكنية طبقًا للشروط المعمول بها فى وزارة الداخلية، وحالة الاستقرار التى تعيشها مصر رغم النزاعات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنه رغم تأسيس اتحاد المطورين العقاريين ومجلس هيئة تصدير العقار، فإن هناك عدة تحديات تواجه تصدير العقار المصرى، أهمها غياب قاعدة بيانات موثوقة وآمنة للعقارات المختلفة فى مصر، وغياب البيانات والمعلومات المتكاملة المصورة عن العقارات وأماكنها وأسعارها، وتغيير الصورة الذهنية السيئة القديمة عن العقارات فى مصر.
واقترح لمواجهة ذلك إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية للعقار المصرى مصنفة حسب نوع النشاط للعقار وموضح به جميع التفاصيل والرسومات الهندسية والصور المجسمة والأسعار والإجراءات الخاصة بالتسجيل فى الشهر العقارى، وموضح بها طرق الدفع المالى المختلفة سواء عن طريق بوابات الدفع الإلكترونى المرتبطة بالمنصات الإلكترونية أو التحويلات البنكية وأسماء البنوك وأرقام الحسابات المرتبطة بها.
وأكد أنه يجب أن تضع الحكومة بالتعاون مع اتحاد المطورين العقاريين إستراتيجية متكاملة للعقارات فى مصر، حيث يتم تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات حسب معايير قياسية دولية واضحة منها حجم الأعمال ورأس المال وسوابق الأعمال ومدى الجدية والالتزام فى تنفيذ المشروعات حسب الجداول الزمنية وتسليم الوحدات للمتعاملين، وتصدر شهادات بهذا التصنيف ويتم مراجعتها سنويًا؛ للتأكد من التطبيق والحوكمة، وكذلك إنشاء منظومة متكاملة للتسويق والترويج العقارى فى الداخل والخارج، مستخدمًا جميع الطرق الإلكترونية والمعلوماتية الذكية، بجانب الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات العالمية فى الداخل والخارج.