تلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم طلبا من أكثر من دولة بالعمل على استيراد الأسمدة المصرية ومعرفة سبل التعاون المتاحة في هذا المجال، حيث تسلم المجلس خطابا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بشأن الفرص التصديرية المتاحة أمام صادرات الأسمدة المصرية لدولتي البرازيل والأوراجوي.
مطالبا بتعميم الفرص علي جميع الشركات والمصانع المصرية المنتجه للاسمدة التابعة للقطاعين العام والخاص ومنها علي سبيل المثال طلب الأرجنتين باستيراد الأسمدة من مصر.
كما تلقى المجلس خطابا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بشأن طلب ٣ شركات بوسنيه متخصصة ( جمهورية البوسنة والهرسك) في استيراد نحو ١٠٠ ألف طن من الأسمدة الزراعية من مصر.
وأبدت اليونان اهتمامها باستيراد منتجات الأسمدة والبتروكيماويات من مصر وطالبت بموافاتها ببيانات الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأسمدة والبروكيماويات.
من جانبه قام المجلس بموافاة الخارجية بقائمة بأكبر الشركات المصرية العاملة في تصنيع الأسمدة وتضم ١٩ شركة علي رأسها كيما وحلوان للأسمدة وأبو زعبل وإيفرجرو وتكنوجرين وأبوقير مقترحا عقد لقاءات مع الجهات الراغبة في التعاون مع الجانب المصري مع تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والمستوردة للوقوف علي متطلبات كل دولة علي حدة.
يذكر أنه قد بلغت صادرات الأسمدة خلال ٢٠٢١ نحو ٢.٢٩٦ مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي ٦١% مقارنة بعام ٢٠٢٠ والذي وصلت خلاله حجم الصادرات المصرية لنحو ١.٤٢٦ مليار دولار.
وجاءت الأرجنتين علي قائمة الدول المستوردة للسماد المصرى خلال ٢٠٢٠ بقيمة بلغت ٣٣٤.٨٦ مليون دولار محققة معدل نمو بلغ ٨٩% مقارنة بعام ٢٠٢٠.
وتأتي الهند في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٩٩.٢٧ مليون دولار محققة معدل نمو بلغ ٨١% مقارنة بالعام السابق عليه وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٣٥.٦ مليون دولار محققة تراجعا في معدل النمو بلغ ٣٤% وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة محققة معدل نمو سلبي بلغ ٢٨% ليصل حجم وارداتها من مصر حوالي ٢٠٧.٧ مليون دولار.
وجاءت فرنسا في المرتبة الخامسه محققة معدل نمو في الصادرات إليها لا يزيد عن ١٢% ليصل حجم الصادرات نحو ٢٠٣.٤٩ مليون دولار يليها إيطاليا بحجم صادرات يصل ١٥٦.٦ مليون دولار ويليها اليونان بحجم صادرات يصل إلى ١١٧.٣ مليون دولار وبلغت الصادرات إلي الولايات المتحده الامريكية نحو ١٠٤.٤ مليون دولار.