قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن هناك عدة سيناريوهات لمبادلة متأخرات المساندة التصديرية القديمة المستحقة لكل المجالس التصديرية لدي الحكومة، والتي ترجع مدتها لقرابة عامين، ليس من بينها حصول المصدر علي المساندة بصورة نقدية، وستتم مبادلتها بأراضٍ أو مقاصة مع المستحقات الحكومية.
وكشف في تصريحات لـ”المال” أن قيمة متاخرة المساندة التصديرية المتأخرة لكل شركات المجالس التصديرية، سيتم التعامل معها وفقاً لبرنامج أقرته الحكومة، ومن بينها مبادلتها بأراضٍ أو إجراء مقاصة للمستحقات الحكومية، بمعني سداد ما يعادل قيمتها من مستحقات لجهات كالضرائب أو الجمارك أو فوائد البنوك، أو مشاركة في معارض والنقل واللوجيستيات.
سيناريوهات لمبادلة المستحقات بأراضٍ وفواتير الكهرباء والغاز
وأضاف، أبو المكارم أن من ضمن السيناريوهات المطروحة من قبل الحكومة، مبادلة المتأخرات التصديرية بقيمة استهلاك الشركات من الكهرباء والغاز.
وأكد أبو المكارم أن الصرف النقدي للمساندة التصديرية سيبدأ بنسب من المستحقات لعتباراً من العام المالي 2019/2020.
وكان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، قد عقد اجتماعاً اليوم الخميس، لإقرا لرد أعباء الصادرات للعام 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.
وقال بيان الوزارة إن البرنامج يشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
وذكر البيان أن البرنامج الجديد يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج أكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.