قال المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، إن قطاعه لم يشهد أي تسوية مع وزارة المالية بشأن المقاصة بين المستحقات الضريبية مقابل متأخرات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وبدأ مجلس الوزراء في تفعيل الإستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات، الإثنين الماضى،عبر تسوية مستحقات ضريبية مع 6 شركات، مقابل متأخرات تلك الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، ووصلت قيمة التسويات إلى 800 مليون جنيه.
وبحسب «طلبة» تتراوح قيمة متأخرات شركات الغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية لدى صندوق دعم الصادرات بين 2.5 و2.7 مليار جنيه، مطالبًا الحكومة بالإسراع فى صرف مستحقات الشركات، كى تتمكن من المنافسة بالأسواق الخارجية، وتسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى توسعات جديدة.
وكشفت مصادر مطلعة – فى تصريحات سابقة لـ«المال»- عن الشركات التى بدأت الحكومة بتطبيق الإستراتيجية الجديدة عليها، ومنها «يونيفرسال»، و«الشرق الأوسط للزجاج» إحدى توابع «كوكاكولا»، و«سوموتومو» المتخصصة فى صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر الأسبوع الماضى، إن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا تعتمد فكرته على تقديم دعم مالى للمصدرين فقط، ولكن هناك مكونات أخرى، منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى ودعم الشحن فى بعض الدول التى يكون بها تكلفة الشحن عالية الكُلفة.
وأضاف أنه ستتم مراجعة البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات وإعادة تصميمه كل عام، بحيث يواكب تلك المتغيرات التى تطرأ على هذا القطاع ولا يكون جامدًا وثابتا على فترات طويلة، وبما يضمن وجود مخصصات مالية فى الموازنة لسداد كل مستحقات المصدرين، لافتًا إلى أن الحكومة خصصت فى موازنة هذا العام 6 مليارات جنيه للبرنامج الجديد لدعم المصدرين بدلا من 4 مليارات جنيه كانت مخصصة فيما سبق.
وأوضح أن هناك مبادرة ثالثة فى الإستراتيجية هدفها تشجيع التصنيع المحلى وتقوم على سداد المتأخرات ومنح أولوية فى الصرف للمصانع التى تلتزم بإعادة ضخ الأموال التى تحصل عليها فى توسعات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة.
وأعلن «مدبولى» عن مبادرة رابعة ترتبط بإطلاق البوابة الإلكترونية للأراضى المخصصة للنشاط الصناعى.
وكشف عن أنه سيتم طرح 6 ملايين متر أرض خلال الأيام المقبلة، وجزء من المبادرة يتضمن أن الشركات التى لها مستحقات فى دعم الصادرات وتقدمت للحصول على أراض صناعية ستكون لها أولوية فى الحصول على المسطحات.
كما أعلن عن مبادرة خامسة وصفها بأنها دعم لصغار المصنعين والمصدرين، وتتضمن تحديد أصغر شريحة من المصدرين وسداد كامل مستحقاتهم نقدًا.
وأتاحت «المالية» الأسبوع الماضى نحو 1.5 مليار جنيه من إجمالى متأخرات مستحقات المصدرين، كما ستخصص الوزارة نحو 6 مليارات جنيه لدعم المصدرين فى الموازنة الحالية، بحسب تصريحات الوزير محمد معيط لـ «المال».
وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من عام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، وتراوحت قيمتها بين 8 و9 مليارات جنيه، وفقًا لبيانات المجالس التصديرية.