أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن افتتاح مركز تجارى للمنتجات المصرية بالسودان بداية العام المقبل ٢٠٢١ وذلك ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسودان.
وقال أبو المكارم إن هذا يعد أحد نتائج الزيارة السريعة لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة إلى دولة السودان الأسبوع الماضي ، والتي تم خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التى تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة أمس مع ورؤساء المجالس التصديرية لبحث
مقترحاتهم للتعامل مع الأزمة الحالية وتنمية صادرات قطاعاتهم أن هناك نحو ٧٥٠ مليون دولار فرص تصديرية إضافية محتملة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق الأفريقية وذلك وفقا لدراسة تحليلية أعدها المجلس حول الطلب المستهدف على المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية فى السوق الإفريقية.
وأكد أن هناك فرصة كبيرة لنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقية لعدد من الأسباب يأتي على رأسها البرامج المساندة المقدمة من الدول الخاصة بالشحن لأفريقيا وتنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل والإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة ١٠٠% بين ١٣ دولة أفريقية وذلك من خلال الاتفاقيات التتجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا.
إضافة إلى تنوع منتجات القطاع التي يتم تصديرها للسوق الإفريقية ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لجميع القطاعات، فضلا عن منتجات تامة الصنع.
وقال إن المجلس انتهى من اعداد استراتيجية مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القارة الأفريقية وبالأخص إلى ١٨ سوقا افريقية هي ( كينيا . السودان . زامبيا . أوغندا. نيجيريا. تنزانيا. أنجولا. الجابون. السنغال. الكاميرون. جيبوتي.غينيا.الكونغو. جنوب أفريقيا .اثيوبيا . كوت ديفوار. .غانا.الصومال) حيث سيتم التركيز علي دول بعينها في كل عام لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من العجز في توريد المنتجات الصينية.
وحدد مجموعة من الآليات لتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في البعثات التتجارية والأسابيع التجارية، حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولى دول: تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان.
فضلا عن إنشاء عدد من المقار الدائمة (معارض دائمة لوحدات إدارية لغرض المنتجات وأماكن للتخزين بالمقر وممثل دائم للشركات ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر.
وأوضح أنه من إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت ٥.٥ مليار دولار في ٢٠١٩ مثلت صادرات أفريقيا منه ما قيمته ١.٢٣٢ مليار دولار بما يمثل نسبة ٢٢% الإجمالى صادرات القطاع وهناك ثلاث أسواق هى: كينيا وإثيوبيا ونيجيريا تستوعب أكثر من ثلثي الصادرات للسوق الإفريقية.
وشدد خالد أبو المكارم على مجموعة من المقترحات من أجل مواجهة التحديات الحالية تتعلق بسرعه تنفيذ برنامج مساندة الصادرات وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبة١٠٠%.
ودعا إلى التركيز علي مساندة آليات التسويق المختلفة مثل البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة.
وطالب بإعادة النظر في تفعيل الاتفاقيات التجارية مع السعي لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول غرب أفريقيا.
وطالب بوضع الشركات المصرية علي منصات البيع الإلكترونية الدولية، أسوة بالمصنع الآسيوية التى تتلقى طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.