أكد هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الجانب الصينى طالب بإرجاء تصدير الموالح المصرية لحين الانتهاء من التفاوض بين الحجر الزراعى المصرى والحجر الزراعى فى الصين ، وذلك بعد أن طالب الجانب الصينى بمتطلبات تخص التفتيش على المحاصيل.
وأضاف عبر منشور تم توزيعه لشركات تصدير الحاصلات الزراعية، أنه قد ورد للمجلس عدة شكاوى من بعض الشركات تفيد بتعطيل الإفراج عن شحنات الموالح الخاصة بها المصدرة إلى الصين ، وبالرجوع الى الحجر الزراعي المصري بشأن المشكلة أفاد أن الجانب الصيني طالب بعدد من المتطلبات الإضافية الخاصة بتصدير الموالح لهم.
وأشار الى أنه وفقا للمعلومات الأولية حول هذا الشأن، فمن ضمن تلك المتطلبات إجراءات خاصة بالتدابير المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا وكذلك إجراءات خاصة بالتفتيش على محطات ومزارع الموالح المعتمدة للصين عن طريق الفيديو كونفرانس.
كما أن تلك الإجراءات تستغرق بعض الوقت لحين التوافق معه وقد يترتب عليه تأخر في الإفراج عن شحنات الموالح المصدرة إلى الصين ( بما فيها الشحنات التي تم تصديرها بالفعل قبل قيام الجانب الصيني بالإخطار عن تلك المتطلبات الجديدة.
وأشار “حسين” الى أنه جار التفاوض مع الجانب الصيني حول تلك المتطلبات من قبل الجهات المصرية المعنية، الا أنه لم يستجيب حتى وقته للحلول المقترحة من الجانب المصري لمواجهة الأزمة.
وطالب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الشركات التي تقع ضمن المجلس بالتريث فى تصدير الموالح إلى الصين لحين وضوح الرؤية حول الموضوع من الحجر الزراعي المصري والجهات المصرية المعنية.
وكان عبد الحميد الدمرداش قد أشار مؤخرا إلى أن نجاح فتح تصدير الموالح المصرية لليابان سيدعم زيادة صادرات الموالح إليها بكميات كبيرة ولكن سيأخذ فترة زمنية تتراوح من 2 – 3 أعوام لحين انتهاء البروتوكولات الحجرية بين الحجر الزراعى المصرى والحجر الزراعى فى الدولة الأخرى.
وارتفع حجم صادرات الموالح للصين خلال 3 سنوات لترتفع من 200 طن لتصل الى 230 ألف طن.