«تصديري الحاصلات الزراعية» يبدي تحفظه على تخفيض نسب متبقية من المبيدات (مستند)

تصل نسبة متبقيات المبيدات المسموح بها ( mrl ) إلى 0.01 ( mg /kg )

«تصديري الحاصلات الزراعية» يبدي تحفظه على تخفيض نسب متبقية من المبيدات (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:38 م, الخميس, 1 يوليو 21

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تحفظه على التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة الزراعة بخصوص تخفيض الحد الأقصى لنسب متبقية من المبيدات والتي وصفها المجلس بأنه يصعب الوفاء بها .

جاء ذلك عبر منشور صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تعقيبا على التعميم الخاص بلجنة مبيدات الآفات الزراعية في 24 يونيه الماضي بشأن إلغاء تسجيل المستحضرات ( المبيدات ) التي تندرج تحت المادة الفعالة كلور وبيرفوس باستثناء ( القطن ، الجراد ، النمل الأبيض ) .

وأشارت اللجنة في قرارها إلى أن بعض المواد الفعالة على رأسها مادة ( الكلور وبيرفوس ) قد تم تخفيض الحد الأقصى لنسب متبقيات المبيدات المسموح بها ( mrl  ) إلى 0.01 ( mg /kg ) ، “وهي نسبة يصعب الوفاء بها بشكل كبير ” .

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن اللجنة شددت على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومراعاة الدقة والحرص الشديد في استخدام أي مبيدات يبلغ الحد الأقصى لنسبة متبقيات المبيدات المسموح بها ( mrl ) إلى 0.1 ( mg kg ) .

كما أكد المنشور أنه ورد من لجنة مبيدات الأفات الزراعية  أهم المواد الفعالة التي يبلغ الـ( mrl ) الخاص بها 0.1 mg- kg )، وهي (  florasulam. fenoxaprop.p.ethyl.chlorothalonil.benalaxyl.m.chlorpyrifos  ) .

وأشار إلى ضرورة تعميم تلك الإجراءات الجديدة إلى الفنيين بشركات زراعة وتصدير الحاصلات الزراعية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .

كان الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، قال في تصريحات سابقة، إن اللجنة لا تسمح باستيراد أي مبيد إلا إذا كان مسجلاً بسجلاتها، ولا تسمح باستيراد أي مبيد محظور دوليًا، مشددًا على أن التسجيل يعتمد على إدراج المبيد في أحد المرجعيات العالمية والتي من ضمنها المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) – كندا – أستراليا – اليابان يعد شرط أساسي لتسجيل المبيد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر.

وأضاف أنه يتم إجراء المراجعة الدورية لموقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة في ضوء القواعد المنظمة لدى المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة، موضحًا إنه يتم إلغاء تسجيل وتداول واستخدام أي مبيد يتم إلغاءه في أي من المرجعيات العالمية المعتمدة لدى اللجنة لأسباب صحية أو بيئية.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات انه يتم متابعة التقارير الصادرة عن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف RASFF التابع للاتحاد الأوروبي وتقييد استخدام مبيدات النيونيكوتينويدز بناءً على التقارير الواردة من الاتحاد الأوروبي وقصر استخدامها على البيوت المحمية فقط (إلغاء الاستخدام في المناطق المفتوحة أو معاملات البذور).

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى أن هذه الإجراءات تبدأ بتخفيض الكميات المبيدات المسموح باستيرادها من المبيد ثم قصر استخدام المبيد على المحاصيل التي لا تؤكل طازجة أو لمكافحة الجراد أو النمل الأبيض وصولاً إلى إلغاء تسجيل المبيد وحظر استخدامه وتداوله.

وأشار «عبدالمجيد»، إلى أنه تم وضع خطة عاجلة لخفض استخدام المبيدات عالية الخطورة HHPs بنسبة 50% قبل نهاية عام 2030 بالإضافة إلى خفض استخدام مبيدات الآفات التقليدية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع وضع أولوية للإلغاء التدريجي لمجموعة مبيدات الفوسفور العضوي OPs مثل الكلوروبيريفوس والدايمثويت.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى إنه تم البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقييد استخدام مبيدي الكلوربيريفوس والكلوربيريفوس ميثيل على القطن والنمل الأبيص والجراد وإلغاء استخدامه على الخضر والفاكهة، وكذلك التخفيض لاستيراد مبيد الملاثيون بنسبة 20% سنويًا، موضحًا أن اللجنة أصدرت قائمة تتضمن المواد الفعالة للمبيدات المحظور تسجيلها واستخدامها وتداولها في مصر وعددها 503 مادة فعالة وذلك تماشياً مع الاتفاقيات الدولية والقواعد العالمية المنظمة لتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية، وتم توزيعها على الجهات ذات الصلة.