ناشد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وزارتى المالية والتجارة، بسرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية لمصدرى الملابس، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، فى ظل تأثيرات أزمة كورونا السلبية على قطاع الملابس.
وعانت شركات الملابس الجاهزة، من ضعف الطلب المحلى والتصديرى خلال الشهرين الماضيين، حيث شهدت صادرات القطاع شبه توقف، خلال الشهرين الماضيين لتكون تلك الفترة هى الاشد فى تاريخ صادرات الملابس الجاهزة بسبب أزمة كورونا وتداعيتها، وفقا لمارى لويس، رئيس المجلس.
وسجلت صادرات الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي، تراجعا قدره %29، لتبلغ 484 مليون دولار، مقابل 680 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
واستحوذت الولايات المتحدة على نسبه %56 من إجمالى صادرات الملابس الجاهزة بقيمة 272 مليون دولار خلال 5 أشهر الأولى من العام، مقابل 375 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق بتراجع %27.
وطالبت رئيس المجلس التصديرى للملابس من وزارة المالية، سرعة صرف الشريحة الثانية من متاخرات المساندة التصديرية، دون الانتظار لاستكمال خطة التحول الرقمى للصندوق انقاذا لشركات الملابس التى تعانى من أزمة كبيرة بسبب كورونا.
كانت دكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة اجراءات العمل داخل صندوق تنمية الصادرات خاصة وأن استمرار عمله يدويا يتسبب فى تأخير سداد المستحقات، موضحة ان خطة الميكنة تشمل وجود ذاكرة مؤسسية ووضوح المستندات المطلوبة، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة فى ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق.
كانت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس، أكدت على إن عملية التسويق الخارجى للصادرات المصرية بدأت تشهد بعض الاختلافات حيث ستشهد الأشهر الـ 6 المتبقية من 2020 وعام 2021، أعتماداً أكبر على التسويق الإلكترونى للصادرات المصرية.
وأشارت ماري، إلى ان هناك اتجاهاً لتحول عدد من المعارض الدولية لمعارض رقمية، لحين انتهاء أزمة كورونا، وأن هذا الاتجاه على مستوى عالمى فى عدد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاوروبية، وسيكون اتجاها لمشاركة الشركات المصدرة من كافة الدول ومن بينها مصر بالمعارض الدولية الرقمية للملابس حتى نهاية 2020 على الأقل.
وأضافت، أنه سيكون للمناقصات الرقمية أيضًا نصيب من طلبيات التصدير، حيث يتم دراسة المشاركة فى المناقصات الإلكترونية خاصة الحكومية منها بين أعضاء المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
فيما اكدت مارى على بدء تحرك المجلس التصديرى للملابس الجاهزة للجوء إلى بعض مكاتب المحاماة الدولية، وشركات عاملة بمجال تأمين مخاطر الصادرات، منها الشركة المصرية للتأمين على الصادرات، وcofac العالمية، لبحث آليات استعادة المستحقات المالية العالقة فى الأسواق الخارجية لمصدرين مصريين، على خلفية تأثير أزمة كورونا على المستوردين بالخارج، وتأمين مخاطر التصدير.
كانت لويس، كشفت لـ«المال»، عن أن شركات مصرية مصدرة للملابس أخطرت المجلس بوجود مستحقات مالية-لم تفصح عن قيمتها، عالقة فى الأسواق الخارجية، بسبب التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الشركات، فضلًا عن إعلان بعض الكيانات فى الخارج إفلاسها.
وشددت على أنه يجرى حاليًا دراسة آليات مع شركات التأمين، من بينها اللجوء للمحاكم الدولية للحصول على مستحقات المصدرين المصريين.