دعا المجلس التصديرى للملابس الجاهزة برئاسة مارى لويس، الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتجارة والصناعة إلى مواصلة دعم القطاع فى مواجهة حزمة من التحديات التى تحد من قدرته على مواصلة النمو الذى حققه خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى.
وحققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة، نموا بلغت نسبته %48 مقابل الفترة نفسها من 2020 بعد أن سجل 918 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 620 مليون دولار سجلتها الصادرات خلال فترة المقارنة.
وقالت مارى لويس، رئيس المجلس لـ«المال» إنه يطالب الحكومة بصرف الـ %30الخاصة بالبنية التحتية نقدا لمواجهة آثار انخفاض الطلب العالمى أثناء أزمة كورونا.
ويشمل دعم البنية التحتية، كل ما يتعلق بدعم المنتجات المصدرة للمنافسة بخلاف مرحلة تصنيعها، ويتضمن دعم النقل واللوجستيات حتى وصول البضائع للموانيء المصرية.
وتابعت «مارى» إن تعاون وزارة المالية أيضا مع مصدرى قطاع الملابس لصرف مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين أمر يمثل أهمية كبيرة لمنتجى الملابس ويسهم فى دعم نمو صادرات القطاع.
وأشادت بدعم وزارة التجارة والصناعة برئاسة د. نيفين جامع بإقرارها نسب المساندة فى تكاليف منظومة الاشتراك فى المعارض الجديدة لعام 2022/2021 بنسب كبيرة للعارضين بين %80-60 وفق حجم التصدير لكل شركة.
كانت رئيس المجلس التصديرى للملابس، أكدت أن الصادرات تسجل أداء مرتفعا منذ بداية 2021 مع تحسن الطلب فى الأسواق الدولية، نتيجة نشاط المجلس فى زيادة الوعى بمتطلبات السوق وتنظيمه عددا من الفعاليات التى تهدف إلى الارتفاع بإجمالى الصادرات وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع التصدير لتحقيق معدلات مصرية غير مسبوقة للتصدير.