يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة رفع معدل صادراته بنسبة %6 خلال عام 2021، حيث سجلت صادرات القطاع خلال عام 2020 نحو 1.476 مليار دولار، وفقاً لمارى لويس رئيس المجلس.
وكشفت مارى لويس، لـ«المال»، عن استهداف المجلس نسب نمو خلال 5 سنوات تصل إلى %60 زيادة فى الإنتاج عبر زيادة حجم أعمال الشركات العاملة فى القطاع بصورة تنعكس إيجابيا على الاقتصاد، مراهنة على تحقيق تلك المعدلات بتحسن الأجواء العالمية وتضافر جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المفروضة على المصنعين.
كانت صادرات قطاع الملابس الجاهزة شهدت تراجعا بلغت نسبته %14 حيث بلغت 1.476 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.69 مليار دولار سجلتها فى عام 2019، وذلك بسبب جائحة كورونا وتضرر الأسواق العالمية.
مارى لويس : %60 زيادة فى إنتاج القطاع حتى 2025 مرهونة بتضافر جهود الحكومة لتخفيف الأعباء
وناشدت لويس، الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى بدعم القطاع لدى وزراء المجموعة الاقتصادية من التجارة والصناعة والمالية والطاقة والبترول والتضامن الاجتماعى، فضلا عن البنك المركزى بتضافر جهودهم لتفعيل إجراءات عاجلة لدفع عجلة الانتاج تقدم بها المجلس التصديرى للملابس فى ظل الظروف القاسية التى تواجه الصناعة خلال الجائحة واسوة بالمساندات التى قدمتها كبرى الدول المصدرة للملابس للحفاظ على صناعتها ولدعمها.
وأكدت، على ضرورة سرعة الاستجابة والعمل على تذليل كافة الأعباء والرسوم الجديدة والمتكررة من كل وزارة التى أثقلت وأخرجت المصانع المصرية من المنافسة العالمية، أمام الدول المنافسة، نظرا لارتفاع سعر دقيقة التشغيل بالمقارنة بمصانع الدول الرائدة فى قطاع صادرات الملابس الجاهزة مما عطل الارتقاء والإبداع والتجديد وأضعف القطاع بكامله فهو يصارع للاستمرار ولتأمين رواتب العمالة ولتسديد أسعار الفائدة.
وأضافت أن ذلك يأتى فى وقت يعمل فيه القطاع الصناعى الغير رسمى بدون أى رقابة ولا يتحمل الرسوم المتكررة من كل وزارة تتصارع على زيادة مواردها على حساب المصانع الملتزمة.
واضافت لويس، أن شركات الملابس تعانى بقوة جراء تداعيات أزمة كورونا.
وأضافت، أن ما يفاقم أزمة قطاع الملابس كونه قطاع كثيف العمالة وهو من أكثر القطاعات تاثراً، حيث تتحمل الشركات أجور العاملين كاملة رغم تراجع الطلب.
ودعت الحكومة، لدعم قطاع الملابس لتجاوز تداعيات جائحة كورونا على الشركات باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة.
وناشد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، البنك المركزى بإطلاق مبادرة جديدة للصناعة لتوفير تمويل للمصدرين بسعر فائدة مخفض %5 للاستثمارات الجديدة وتخفيض تسهيل تمويل الدولار بنسبة %1 + libor»، وأن يتم إصدار تعليمات لكافة البنوك لتطبيقها.
كما طالب المجلس من وزارات الطاقة والمالية تخفيف غرامات التأخير للمنتجين عن مستحقات الحكومة عن الكهرباء والتامينات والتى تصل إلى %20 بسبب تداعيات أزمة كورونا.