«تصديرى الملابس» يدرس آليات استعادة مستحقات مالية عالقة لدى مستوردين أجانب

عبر مكاتب محاماة دولية والمصرية للتأمين على الصادرات

«تصديرى الملابس» يدرس آليات استعادة مستحقات مالية عالقة لدى مستوردين أجانب
دعاء حسني

دعاء حسني

9:48 ص, الأربعاء, 24 يونيو 20

يدرس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة اللجوء إلى بعض مكاتب المحاماة الدولية، وشركات عاملة بمجال تأمين مخاطر الصادرات، منها الشركة المصرية للتأمين على الصادرات، و cofac العالمية، لبحث آليات استعادة المستحقات المالية العالقة فى الأسواق الخارجية لمصدرين مصريين، على خلفية تأثير أزمة كورونا على المستوردين بالخارج، وتأمين مخاطر التصدير، بحسب ما كشفت عنه مارى لويس، رئيس المجلس.

قالت مارى لـ«المال» إن شركات مصرية مصدرة للملابس أخطرت المجلس بوجود مستحقات مالية-لم تفصح عن قيمتها-عالقة فى الأسواق الخارجية، بسبب التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الشركات، فضلًا عن إعلان بعض الكيانات فى الخارج إفلاسها.

شددت على أنه يجرى حاليًا دراسة آليات مع شركات التأمين، من بينها اللجوء للمحاكم الدولية للحصول على مستحقات المصدرين المصريين.

بلغت قيمه صادرات الملابس الجاهزة لإجمالى الفتره من يناير إلى مايو الماضي 484 مليون دولار، مقابل 680 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق بتراجع %29.

واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على نسبه %56 من إجمالى صادرات الملابس الجاهزة بقيمة الصادرات إليها 272 مليون دولار خلال 5 أشهر الأولى من العام، مقابل 375 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق بتراجع %27.

وأضافت لويس أنها ستناقش مع أعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل المقترح الخاص بمشاركة المصدرين المصريين فى المناقصات الحكومية للدول الأوروبية والأمريكية، التى تتاح عبر المواقع الإلكترونية لتلك الجهات على الإنترنت، كأحد المقترحات لتقليل التأثير السلبى للأزمة على صادرات القطاع.

ورجحت أن تنتعش صادرات القطاع يوليو المقبل، بعد تلقى عدد من المصدرين المصريين اتصالات من العملاء بالأسواق الخارجية خلال الفترة الحالية لتجهيز طلبيات.

وذكرت أن عدة شركات مصرية تدرس تصدير الكمامات إلى الأسواق الخارجية، عقب حصولها على التصاريح الرسمية لتصنيع الكمامات المقررة من جانب وزارة التجارة والصناعة.

أوضحت أن تصدير الكمامات تحديدًا سيتم وفقًا للمواصفات القياسية الخاصة بكل عميل فى الدول الخارجية، لاختلاف المواصفات الخاصة بكل دولة فيما تتطلبه السوق الداخلية لها.