يخطط المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لزيادة صادرات القطاع بنسبة 8 إلى %10 خلال عام العام الحالى بحد أدنى 200 مليون دولار عن العام الماضى، عبر زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى دول أوروبا وأفريقيا، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وفقا لما ذكرته مارى لويس، رئيس المجلس.
وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة %43 خلال 2021، محققة زيادة هى الأعلى فى صادرات القطاع، بعد أن سجلت 2 مليار و49 مليون دولار، مقابل 1.045 مليار فى 2020.
وكشفت «لويس» لـ«المال» عن أن مصر تجنى ثمار الاتفاقيات التجارية التى حققتها خلال العشرين عاما الماضية، وعلى رأسها اتفاقيات «يورو وان» وهى اتفاقية موقعة بين مصر وأوروبا وتتيح نفاذ البضائع بدون جمارك، فضلا عن اتفاقية «الكويز» التى تتيح نفاذ الصادرات المصرية لأمريكا بدون جمارك.
وأضافت أن المجلس أيضا يسعى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة من خامات القطن لدول مثل إيطاليا بالسوق الأوروبية، فضلا عن جوبا والسودان وجنوب أفريقيا، عبر تنشيط العلاقات ، قائلة: «إفريقيا تفضل البضائع الحاضرة والدفع النقدى».
وأضافت «لويس» أن المجلس تقدم بمذكرة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، يطالب خلالها بسرعة صرف المساندة التصديرية لمصدرى الملابس عن2021، لما لذلك من دور فى تحريك المصانع وحركة الصادرات والوصول بمستهدفات النمو للقطاع.
وتابعت إن المجلس طالب أيضا بخفض رسوم التخليص الجمركى للشحنات التى قفزت بنسب كبيرة، حتى تستطيع الصادرات المصرية المنافسة وبالأخص مع دول مثل فيتنام وكمبوديا.
وأوضحت أن الشحنة الواحدة أصبحت تتكلف بين 1800 وحتى 2400 جنيه لتسجيلها فقط، بخلاف رسوم الشحن «كارجو إكس» والتى تصل أيضا إلى قرابة 165دولارا.
وقالت إن المجلس رصد جهود الحكومة فى عدة وزارات وبينها «المالية» عبر إنشائها وحدة متخصصة للمستثمرين والمصدرين، والتى نجحت فى الفترة الأخيرة فى حل مشكلات الشركات وردت على سبيل المثال لإحدى الشركات 17مليون جنيه متأخرات قيمة مضافة.
وشددت على جهود وزارة التجارة والصناعة من خلال مكاتب التمثيل التجارى فى دول العالم التى تعمل على جلب فرص تصديرية للقطاع، فضلا عن التعاون مع جميع الوزارات مثل المالية والتخطيط والقوى العاملة لتجاوز المشكلات التى يتعرض لها المصدرون .
وأشارت إلى استجابة الحكومة، لمطالب مستثمرى القطاع بشأن استثناءات الحد الأدنى للأجور لبعض مصانع القطاع المصنف ككثيف العمالة. ودعت إلى استمرار دعم الحكومة للمصنعين لتمكينهم من المنافسة والوصول إلى مستهدفات التصدير