حصلت «المال» على مطالب مستثمرى القطاع الخاص لتحفيز صناعة الملابس الجاهزة، لإدراجها ضمن خطة الحكومة المنتظر أن تعلنها قريبًا.
وبحسب ما كشفته مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والعضو المنتدب لشركة بشارة للأزياء والمنسوجات مالكة العلامة الشهيرة BTM، أن المنتجين تقدموا بعدد من المطالب للحكومة، والبنك المركزى، لدعم القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت مارى لـ«المال» أن المطالب تضمنت مناشدة الحكومة والبنك المركزى بتوفير تمويل للمنتجين بفائدة %5 لتمويل الأجور للقطاع الخاص، وأيضًا يشمل التمويل شراء مستلزمات الإنتاج.
وتابعت أن المنتجين طالبوا أيضًا بتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية التى تم بناؤها بالفعل.
وأضافت أن هناك مطالب خاصة بقطاع الملابس الجاهزة تحديدًا، واشتملت على ضرورة تخفيض الرسوم المتكررة التى يتم سدادها لشهادة ACI، وهو نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذى اعتمدته الحكومة العام الماضى.
وذكرت مارى أنه رغم إيجابية النظام فإن قطاع الملابس الجاهزة يتم استيراد بين 30-40 صنفًا للشركات، ويتم سداد على الصنف الواحد ما يتجاوز 130 دولارًا، وهذا يتكرر كل شحنة يجرى فيها استيراد الصنف الواحد، حتى وإن كانت الكمية صغيرة، لذا نطالب بضرورة تخفيض الرسوم المتكررة على الأصناف المسجلة بنظام ACI تخفيفًا عن كاهل المستثمرين، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، وزيادة نولون الشحن.
وأشارت إلى أهمية تلك المطالب عاجلا، خاصة مع اجتذاب السوق المصرية لعدد من الماركات العالمية فى قطاع الملابس تحديدًا، مع تداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميا.
وتأتى تلك المطالب للدمج ضمن حزمة حوافز من المنتظر أن تعلنها الحكومة خلال أيام لدعم القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الأسبوع الماضى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.