يستعد المجلس التصديرى للعقارات لمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض القوانين التى تعرقل انطلاق ملف التصدير، وعلى رأسها منع الأجانب من تملك أكثر من وحدة عقارية أو أرض تفوق مساحتها 10 آلاف متر.
وكانت وزيرة الصناعة نيفين جامع قد أعلنت أول أمس عن إعادة تشكيل المجالس التصديرية، ومنها مجلس تصدير العقارات برئاسة هشام شكرى، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، وعضوية فتح الله فوزى، وعمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، و محمد علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، ووليد مختار، رئيس شركة إيوان العقارية، ومحمد المكاوى، رئيس شركة سيتى إيدج العقارية.
وقال فتح الله فوزى، عضو المجلس التصديرى للعقارات، إن المحور الأول لتنشيط القطاع يتمثل فى التواصل مع رئاسة الوزراء لتعديل بعض القوانين، ومنها التى تمنع تملك الأجانب لأكثر من وحدة عقارية أو أرض بمساحات تفوق 10 آلاف متر.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هذا التعديل سيكون بمثابة الخطوة الأهم لتحريك ملف تصدير العقارات، والذى يتم التركيز عليه حكومياً منذ عدة سنوات.
وتابع: سيتم التواصل أيضا مع مجلس الوزراء بشأن تعديلات فى قانون الجنسية والإقامة، والذى يعتبر عنصراً مكملاً لإنجاح استراتيجية تصدير العقارات.
ولفت إلى محور أخر سيتم التركيز عليه، ويتمثل فى التوعية بالعقار المصرى فى الأسواق الخارجية وتحديداً فى فرنسا ودبى، واستعراض المميزات الأساسية للمنتج من جانب السعر والمواصفات الإنشائية المتاحة.
وكانت وزيرة الصناعة قالت إنها راعت فى تشكيل المجلس اختيار أفضل الكوادر وضخ دماء جديدة لإدارة المجالس التصديرية، بغرض تفعيل دورها فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة أنها تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية.
ولفتت «جامع» إلى أن المجالس ستقوم أيضاً بإعداد الدراسات السوقية والتقارير الإحصائية، واقتراح الخطط التسويقية والدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المقترحات، بجانب العمل على ايجاد الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفنى للمصدرين، بالإضافة لمشاركة الجهات المعنية ووضع مقترحات لخطط المعارض والبعثات الترويجية وبعثات المشترين، والمشاركة فى تنفيذها.
وأضافت أن القرار ينص على قيام كل مجلس بإعداد خطة عمل نصف سنوية، وتقرير ربع سنوى حول أنشطة المجلس ونتائج أعماله وتوصياته، مشيرةً إلى أن القرار يتيح للمجالس تشكيل مجموعات عمل فرعية مخصصة بسلع معينة أو مجموعة سلع، بهدف زيادة صادراتها.
من ناحية أخرى عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية، وجرى التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على أسواق الصادرات المصرية الحالية وفتح أخرى جديدة فى ظل أزمة فيروس كورونا، خاصة أن المنتج المصرى يتمتع بميزات تنافسية فى عدد كبير من الأسواق العالمية، خاصة أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا والأسواق الأمريكية والأوروبية.