قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن ارتفاع تكاليف الإنتاجية يعد المشكلة الرئيسية أمام صادرات القطاعات الصناعية، مؤكدا أن خفضها بنحو 10 أو %15 سيضاعف صادرات قطاع الصناعات الهندسية مرة أو مرتين قياسًا بمستوياتها الحالية.
وأوضح الصياد أن أكبر دليل على إمكانية حدوث طفرة فى تصدير السلع الهندسية، هو أن فترة ارتفاع تكاليف الشحن فى الصين خلال أشهر ديسمبر 2020 ويناير وفبراير 2021 بسبب ندرة الحاويات جراء أزمة فيروس كورونا، جعل سعر السلع الهندسية تنافسيا، وشهدنا ارتفاعا ملحوظا فى حجم الصادرات.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الشحن فى الصين ساهم فى الطلب على السلع الهندسية المصرية، وزاد الإقبال تحديدا من مستوردين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك نتيجة الميزة التنافسية المتحققة، وبالتالى إذا نجحنا فى خفض التكلفة الإنتاجية الخاصة سنشهد ارتفاعات غير مسبوقة فى التصدير.
وأشار إلى أن خفض تكلفة الإنتاج حال نجاحنا فيها سيكون لنا إذا تراجعت تكلفة الشحن فى الصين إلى وضعها الطبيعى، للحفاظ علي التنافسية والميزة السعرية للمنتجات الهندسية المصدرة، أمام منتجات الدول الأخرى.
معالجة التشوهات الجمركية ورد الأعباء خلال 6 شهور.. أبرز الحلول
وحدد رئيس المجلس التصديرى 4 مقترحات عاجلة يمكنها المساهمة فى خفض تكاليف الإنتاج وارتفاع التصدير، أولها برنامج دعم تصديرى قوى وواضح يعتمد على نقطة جوهرية وهى رد %10 من التكلفة فى صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين فى فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق لصندوق دعم الصادرات.
ويتضمن المقترح الثانى معالجة التشوهات الجمركية التى تؤثر سلبًا فى منظومة التسعير، فمثلا وضع جمارك على مكونات الإنتاج تتراوح من 6 إلى %7 وهنا لا نسترجع هذه التكلفة فى وقت محدد وبشكل سريع، فإن المُصدر يقوم بإدخال هذه النسب فى التكلفة، وهذا يرفع سعر المنتج الذى يتم تصديره.
وأشار إلى أن المقترح الثالث يتمثل فى ضرورة تعميق التصنيع المحلى، لأن جزءا كبيرا من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحنا وجمرك ومصاريف تخزين وهى عوامل أخرى تدفع فى زيادة التكاليف الإنتاجية، وهذا يدفعنا للعودة مرة أخرى لنقطة التشوهات الجمركية، لأن بعض المنتجات إذا قمنا باستيرادها فى صورة منتج نهائى سندفع عليها ضريبة جمركية %2 فى حين أنه إذا قمنا باستيرادها كمكونات وخامات إنتاج سندفع %5 ولدينا عدد كبير من الأمثلة تؤكد هذه النقطة.
وأكد الصياد أهمية أن يكون هناك دعم وحزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلى، وهنا لا نشترط أن يكون دعما ماليا فيمكن جذب المستثمر من خلال منحه الحوافز وعلاج التشوهات الجمركية، فوجود مثل هذه الصناعات ستكون مغذية ومكملة لقطاع الصناعات الهندسية، ويساهم فى خفض التكاليف الإجمالية.
وكشف رئيس المجلس التصديرى، أن المقترح الرابع هو ضرورة وجود معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة ، لأن هذا يساهم فى تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط فى الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية.