كتبت _ إيمان عوف وياسمين فواز:
تقدم 70 نائبًا بقيادة النائب مصطفى بكرى ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد المحامى طارق العوضى، مدير مركز دولة القانون، وذلك ردا على قائمة «نواب خائنون» السوداء، التى أطلقها الأخير ضد النواب الذين أبدوا موافقتهم على اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.
وأكد النواب، فى بلاغهم، أن المحامى طارق العوضى حرّض على مجلس النواب وأعضائه، مهددا إياهم بالتشهير فى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى والأماكن العامة، حال موافقتهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضافوا: «كوننا أعضاء بمجلس النواب، فإننا نعتبر التهديدات ترهيبًا وتحريضًا على إعاقة المؤسسة التشريعية عن أداء عملها، ما يجرمه القانون، خاصة أن هذا الشخص معروف بمواقفه المعادية وتحريضه للمواطنين على التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية يوم 25 أبريل المقبل» مطالبين بالتحقيق معه فى ارتكابه بما وصوفه «جريمة التهديد وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية»، وتحريض المجتمع ضد نواب البرلمان.
وتعليقا على ذلك قال طارق العوضى، المحامى ومدير مركز دولة القانون، إن بكرى وزملاءه لم يستطيعوا تحمل النقد الموجه من قبل أحد افراد الشعب المصرى، وإن السبب الأساسى الذى استندوا إليه فى البلاغ هو تدشين حملة «نواب خائنون» التى تم تدشينها لوضع قائمة سوداء بالنواب الذين سيوافقون على تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير.
يذكر أن هناك العديد من النشطاء على الفيس بوك دشنوا «هاشتاج» للتضامن مع العوضى.
كما شن بكرى، فى البرنامج الذى يقدمه على إحدى الفضائيات، هجوما على وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشى متهما إياه بتضليل الرأى العام، وفتح باب النقابة أمام المتظاهرين فى جمعة الأرض.
من ناحية أخرى، استمرت الفاعليات الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير، وكان أغلبها فاعليات طلابية، إذ نظم المئات من طلاب جامعة حلوان مظاهرة طافت أرجاء الجامعة.
وعلى الصعيد القانونى، قررت نيابة قصر النيل استمرار حبس المتظاهرين الـ 25 الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة الماضى أمام نقابة الصحفيين وبمحيط وسط القاهرة، وعرضهم اليوم على قاضى التجديد، وذلك لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، والتعدى على السلطات.
فى السياق نفسه أعلن العوضى عن توجه قوة تنفيذ الأحكام ومحامى مكتبه لتنفيذ حكم على الإعلامى أحمد موسى مذيع برنامج «على مسئوليتى»، وذلك فى الدعوى التى أقامها العوضى ضد أحمد موسى يتهمه بالسب والقذف وانتهت بحكم لصالحه بالسجن 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه، وأعلن نقيب محامى شمال القاهرة محمد عثمان عن دعمه للمحامى طارق العوضى.
وبرلمانيًا، انتقد عدد من النواب رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس محاولاتهم طرح أزمة تيران وصنافير خلال الجلسة العامة أمس، مبررًا ذلك بأن المجلس لن يتطرق لمناقشة أى موضوع قبل انتهائه من بيان الحكومة وتجديد الثقة فيها.
ووفقا للنائب أحمد الضوى، عضو ائتلاف دعم مصر، فإن المجلس لا يمكنه تجاهل مطالب الشارع المصرى بتحديد ماهية الجزيرتين لوقف حالة الانقسام الموجودة حاليًا بعد مظاهرات جمعة الأرض ودعوات التظاهر 25 أبريل الجاري.
وأشار لـ«المال» إلى محاولاته وزملائه طرح الأمر خلال جلسة أمس، إلا أن عبدالعال رفض بشكل قاطع التحدث حول الأمر قبل انتهاء مناقشة بيان الحكومة، قائلا: «نحن نعلم أن المجلس ليس لديه وقت كاف بسبب مهلة الـ30 يومًا، التى حددها الدستور للموافقة أو رفض برنامج الحكومة، لكن الأمر طارئ ويمكن تشكيل لجنة خاصة لدراسة الأمر بالتوازى مع مناقشة البيان».
وتابع الضوى: «لدى يقين بأن الدولة لا تملك مستندات أو وثائق حقيقية تؤكد صحة تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية، ولو كان لديها ما يثبت كلامها لنشرته فى وسائل الإعلام والصحف المختلفة لإنهاء هذا اللغط والرد على وثائق مصرية الجزيريتين المتداولة على مواقع السوشيال ميديا».
فيما دعا محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، الدكتور عبدالعال، لعقد اجتماع عاجل للجنة العامة، بحضور ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، لإعداد الترتيبات اللازمة لدراسة الاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية.