تصاعد الرفض الشعبي للشهادة الطبية المطلوبة لارتياد الأماكن العامة في فرنسا

نظم محتجون مسيرات أمس السبت، في مدن بأنحاء فرنسا في خامس عطلة أسبوع على التوالي فيما يمكن أن يكون أكبر مظاهرة حتى الآن ضد قواعد تجبرهم على إظهار شهادة صحية متعلقة بكوفيد-19 لممارسة أنشطتهم اليومية، بحسب وكالة رويترز.

المحتجون يخرجون إلى شوارع باريس ومرسيليا ونيس ومونبلييه ومدن أخرى

وخرج المحتجون في شوارع باريس ومرسيليا ونيس ومونبلييه ومدن أخرى ملوحين بلافتات كتبوا عليها أن هذه الشهادة تمثل “تمييزا عنصريا” ومرددين هتافات “الحرية، الحرية”.

ومنذ يوم الإثنين الماضي، يطُلب من المواطنين إظهار هذه الشهادة في الأماكن العامة، مما يثبت أنهم قد تم تطعيمهم أو أن فحوصا في الآونة الأخيرة أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وتقدر السلطات أن ما يزيد على 200 تجمعا يجري تنظيمها حاليا بأنحاء البلاد بمشاركة حوالي 250 ألف محتج.

فرنسا تفرض الشهادة الطبية الإثنين الماضى

ودخل الإثنين الماضى في فرنسا العمل بالشهادة الصحية لدخول عدة أماكن يومية كالحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة والطائرات.

وذلك رغم اعتراض جزء من الفرنسيين على هذا القرار الذين يعتبرونه حدا للحريات الشخصية.

وأتاحت الحكومة أسبوعا لأصحاب المؤسسات المعنية للتعود على استخدام وثيقة الشهادة الصحية في الرمز الشريطي.

الفرنسيون عليهم إبراز هذه الوثيقة في كل مكان

ويتعين على الفرنسيين إبراز هذه الوثيقة في كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة، وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.

وأقر المتحدث باسم الحكومة جابريال أتال بأنه “إجراء ملزم إضافي” لكن الحكومة تعتبره ضروريا بينما يستمر الوضع الصحي في التدهور.

وقالت إدارة الصحة العامة الفرنسية إن وحدات العناية المركزة استقبلت 1510 مصابا السبت الماضى مقابل 1099 قبل أسبوع.

وارتفع عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 الجمعة.

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن “التصريح الصحي والتقدم في التطعيم يفترض أن يسمح لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق”.

وتُقدم العديد من النصوص والمراسيم والأوامر التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية، تفاصيل عَمَليّة بشأن استخدام التصريح.

يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة أن عملية التطعيم استكملت

وليكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة، أن عملية التطعيم استكملت أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل “أقل من 72 ساعة” أثبت عدم إصابته بالمرض.

ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي معتبرين أنه محاولة “مُقَنّعة” لإجبارهم على تلقي التطعيم.

وهم يشعرون بالقلق خصوصا من إمكان أن يُعلّق صاحب أي مؤسسة عمل موظف ليس بحوزته “شهادة طبية”.