شهدت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم ، مدعومة بمكاسب طفيفة في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك نتيجة لتراجع قيمة الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” Safe Haven Hub، المتخصص في تحليل الأسواق المالية والمعادن الثمينة.
أسعار الفضة في مصر
وفقًا للتقرير، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بقيمة جنيه واحد مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 46 جنيهًا للجرام، بينما سجلت الأوقية ارتفاعًا بنحو 0.13 دولار، لتصل إلى 30.39 دولار.
كما أشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 بلغ نحو 57 جنيهًا، في حين سجل سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 53 جنيهًا. أما الجنيه الفضة عيار 925 فقد ارتفع إلى مستوى 424 جنيهًا.
تلاعب في تسعير الذهب
كشف التقرير أيضًا أن تسعير الذهب في الأسواق المحلية يتم على أساس سعر صرف مبالغ فيه للدولار، حيث يتم احتساب الجرام على سعر صرف يبلغ نحو 57.36 جنيه، وهو ما اعتبره التقرير تلاعبًا واضحًا في عملية التسعير يساهم في زيادة الأسعار بشكل مصطنع.
تزايد الإقبال على سبائك الفضة
أوضح مركز “الملاذ الآمن” أن الأسواق المحلية شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على شراء سبائك الفضة بأنواعها المختلفة بغرض الاستثمار، خاصة في ظل القفزات القياسية التي حققتها أسعار الذهب، وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، ما يجعل الفضة خيارًا استثماريًا بديلًا وأكثر قابلية للشراء.
انخفاض الأسبوع الماضي
أشار التقرير إلى أن أسعار الفضة كانت قد سجلت انخفاضًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.2%، حيث فقد جرام الفضة عيار 800 نحو جنيه واحد، لينخفض من 46 جنيهًا عند بداية الأسبوع إلى 45 جنيهًا في نهايته. كما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 13%، أي بقيمة 4.44 دولار، حيث هبطت من 34 دولارًا إلى 29.56 دولارًا.
التصعيد بين أمريكا والصين
في سياق متصل، أرجع التقرير الارتفاع الأخير في أسعار الفضة إلى مخاوف متزايدة من تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتي قد تقود الاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود.
وكانت وزارة المالية الصينية قد أعلنت، وفقًا لوكالة رويترز، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية بدءًا من 10 أبريل الحالي، مقارنة بـ 34% كانت مُعلنة مسبقًا.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمجلس الدولة الصيني وعدد من الهيئات الحكومية لمناقشة الرد على قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي فرض رسومًا جمركية بنسبة 104% على بعض السلع الصينية.