حصلت «المال» على تقييمات لمنظومة «نافذة» التى يتم تطبيقها بالمنافذ الجمركية، والتى تقدمت بها عدة جهات من بينها شركة الحلول المتكاملة وهيئة ميناء الإسكندرية.
وفى هذا السياق أشارت المهندسة «هالة الشريدى» العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة، فى خطابها للواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، أنه تم تنفيذ منظومة «نافذة» بميناء القاهرة الجوى فى مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد فى مايو من نفس العام ، علاوة على ميناء الإسكندرية خلال نوفمبر الماضى، ومن المقرر تنفيذها قريبا بدمياط والدخيلة.
وأشارت «الشريدى» الى أنه تم عقد اجتماع فى أكتوبر 2019 برئاسة وزارة النقل بهدف تبسيط اجراءات الافراج عن البضائع بالموانئ، وعليه قامت الموانئ التابعة لوزارة النقل بتجهيز أماكن جهات الفحص وتوفير الكرفانات اللازمة وتوفير الآثاث اللازم، كما تم الانتهاء من أعمال الربط الشبكى لجميع جهات الفحص، وانهاء الاجراءات الخاصة بحركة السفن والبضائع المعنية بها هيئات الموانئ، علاوة على دعم فنى 24 ساعة على مدار الأسبوع لتسهيل الافراج عن البضائع.
وتابعت العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة، أنه اتضح بعد تنفيذ المنظومة الجديدة عدم وجود خطة واضحة للتحول لمنظومة نافذة نظرا للمتغيرات والتأثيرات التى تطرأ على الموانئ كنتيجة لهذا التحول مما يؤدى الى حدوث كثير من المعوقات التشغيلية.
كما يتم تنفيذ المنظومة دون تنسيق كاف مع هيئات الموانئ، حيث يتم اخطار الموانئ قبل التشغيل الفعلى بفترة وجيزة لا تتعدى أسبوعا دون منح فترة اختبار كافية للآليات والبرامج الخاصة بنظام «نافذة» ودون دراسة للسياسات الحاكمة لدورة العمل وخطوات الصرف، مما ينتج عنها مشاكل إجرائية.
ورصد تقرير شركة الحلول المتكاملة والذى حصلت « المال « على نسخة منه، بعض المشكلات والتى تمثلة فى صدور افراجات نهائية لشحنات ممنوعة من الصرف بسبب إجراءات أمنية، أو صدور إفراجات نهائية دون إنتهاء العميل من سداد المستحقات البنكية، وكذا صدور إفراجات نهائية بضوابط صرف مخالفة للواقع، مثل البضائع التى تصرف بالوزن، فيتم تسجيلها وفقا للمنظومة الجديد بالعدد، مما يؤثر ويعطل الصرف الآلى لبوابات هيئات الموانئ.
ومن بين المشكلات التى ظهرت أيضا، عدم ظهور الإفراجات النهائية آليا عند مأمور الساحة مع وجود تعليمات للعاملين بالجمارك بالعمل يدويا لحين حل المشكلة، وهو إجراء غير قابل للتطبيق عمليا نظرا لميكنة الموانئ بالكامل وإستحالة العمل يدويا مما يتسبب فى تأخر خروج الشحنات لحين حل المشكلة الآلية.
ونص تقرير الشركة على أنه ضمن المشكلات أيضا التأخر فى إصدار الإقرارات المسبقة للسفن التى يتم تفريغها بنظام السحب المباشر، مما يؤثر على معدلات تفريغ السفن وطول فترة مكوث السفن بالميناء وتعطل البوابات.
كما تبين إدراج بيانات بشكل خاطئ مخالف لبيانات إقرارات الصادر مثل الكميات ووحدات قياس الكمية والوزن، علاوة على إرسال إقرارات صادرة الى قاعدة بيانات الجمارك وحالتها تم التصدير فى توقيت خاطئ قبل الانتهاء من أعمال الشحن، مما أدى الى عدم تمكن الجمرك من ادخال شاحنات إضافية، و تسبب فى توقف الشحن على السفينة لعدة ساعات.
وأشارت «الشريدى» الى عدم وجود كوادر مؤهلة على درايه بالاجراءات الجمركية بالمراكز اللوجستية تمكنها من التعامل، وفهم طبيعة المشاكل التشغلية، وعدم وجود دعم فنى على مدار 24 ساعه يتمكن من حل أى مشاكل طارئة .
ونص تقرير شركة الحلول على أنه ضمن المشكلات التى تم رصدها الاعتماد على مجموعات خاصه بتطبيق «Whatsapp» للتواصل مع الدعم الفنى، بما يصعب معها حل المشاكل اليومية التى تظهر، فى حين أن هيئات الموانئ لديها أنظمة خدمة عملاء لتسجيل جميع الشكاوى و طرق حلها ليصبح هناك مرجعية يمكن الرجوع اليها، مع وجود قاعدة بيانات لحصر جميع المشاكل وطرق حلها .
وأشار التقرير الى عدم تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة المالية ويمثلها مصلحة الجمارك المصرية، ووزارة النقل ويمثلها قطاع النقل البحرى بخصوص بناء وتنفيذ منظومة نافذه والذى كان من المفترض أن يشمل التنسيق مع هيئات الموانئ فى آلية الربط والتكامل، وتبسيط الدورة الاجرائية الحالية من خلال إعادة هندسة الاجراءات، والعمل على إنهاء ميكنة كافة المنافذ الجمركية، والاعتماد على المستندات البيانات الالكترونية، وتوفير خدمة الدعم الفنى على مدار 24 ساعه طوال أيام الاسبوع بالمواقع التشغيلية.
ولفت التقرير الى أنه يتضح من المشكلات والوضع الحالى عدم تفعيل البروتوكول و تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين وزارة النقل ومصلحة الجمارك.
كما لا يتم التنسيق مع هيئه الميناء عند القيام بتفعيل دورات جديدة، وذلك مخالفة للبروتوكول الموقع بين وزارتي النقل والمالية، بالاضافة الى عدم وجود آلية دعم فنى، و يتم الاكتفاء ببعض الجروبات على «whatsapp» ، وعدم تفعيل رسائل الفحص المشترك حتى تاريخه، كما لا يتوفر فريق دعم فنى لأجهزة وشبكات «hardware» بمنظومة نافذة ، لمتابعة تركيب و تشغيل أجهزة الحاسب الآلى فى المنظومة.
وكان قد تقدم الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بمذكرة لرئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، حول تطبيق منظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية عبر الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات خلال نوفمبر الماضى.
وذكر «شاهين» وحسب خطاب الربان طاريق شاهين فقد نص على إيماء إلى تشغيل منظومة MTS المسئولة عن تطبيق النافذة الواحدة فى الميناء، فإنه تلاحظ وجود العديد من المشكلات والمعوقات بتلك المنظومة خلال الفترة الاخيرة.
وحسب «شاهين» فقد تمثلت تلك المشكلات فى تأخر جاهزية السفن للتراكى وزيادة فترة الانتظار بمنطقة المخطاف الخارجى، مما يؤثر بالسلب على انتاجية الارصفة رغم خلوها.
التوكيلات الملاحية تشكو تأخير إنهاء الإفراجات للبضائع وزيادة غرامات تأخير
وأضاف رئيس هيئة الميناء الى أنها من بين المشكلات أيضا، تقدم العديد من التوكيلات الملاحية بشكوى تفيد بتأخير إنهاء الإفراجات الجمركية للبضائع، مما أدى الى تطبيق غرامات تأخير على السفن، وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على العملاء والمنتج النهائى.
وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه على سبيل المثال فقد تقدم توكيل «راكوتيس» بشكوى حيث تم وصول الباخرة فى 31 ديسمبر الماضى وحتى تاريخ 5 يناير 2021 لم يتم تراكى الباخرة بسبب عدم تمكن المستخلص من انهاء الافراج الجمركى للبضائع، وذلك بسبب الاجراءات الخاصة بمنظومة «MTS» مما ادى الى تطبيق غرامات على الباخرة من تاريخ 2 يناير الماضى .
كما تقدم توكيل البسمة بشكوى حيث تراكت الباخرة بتاريخ 3 يناير الماضى، ولم يتم انتهاء اجراءات الافراج عن البضائع حتى تاريخ 4 يناير .
ولفت رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه ورد لهيئة الميناء كتاب شركة المستودعات المصرية «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى» بما لديها من معوقات وملاحظات على منظومة «MTS».
وتابع «شاهين» أنه بدراسة المنظومة التى تنفذها الشركة، فقد تبين ان الاجراءات قبل تطبيق منظومة «MTS» بالنسبة للعملاء كانت سهلة وميسرة وآمنة، حيث كان يتم انهاء الاجراءات وسداد الرسوم الجمركية، ثم يتم العرض على الجهات الرقابية لأخذ الافراج من اللوجستى أما بعد تنفيذ المنظومة يتم سحب العينات قبل تقدير الرسوم الجمركية من قبل «MTS» مما يؤدى الى تأخير السفن فى الميناء وتأخير صرف البضائع من قبل العملاء.
وتابع الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء أنه بدراسة الموقف تلاحظ أن أسباب تأخر الافراجات الجمركية ناتج عن عدم وجود العنصر البشرى المؤهل بالكيفية والكم المطلوب لانهاء العمل.
أوضح أنه تبين أيضا عدم الربط مع المنافذ بالمنظومة مما يعرقل الافراج الجمركى، وعدم توفير العدد الكافى من افراد الجمارك للتواجد على كافة موازين الهيئة للقضاء على التكدس.