وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على ما تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة عدد 100 مشروع عرضها المحافظون ولها صفة النفع العام، في 18 محافظة بمساحة اجمالية نحو 201 فدان و 5 قراريط، وتشمل تلك المشروعات محطات معالجة صرف صحي، وخطوط مياه، وأسواق مطورة، ومنشآت صحية، ومنشآت تعليمية، ومكاتب بريد، ومشروعات سكنية وخدمية، وغيرها.
كما وافق المجلس في اجتماعه اليوم أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة نص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها ” وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”.
وتم الإشارة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، مما يساهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.