شكلت الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية لجنة مستقلة برئاسة الدكتور صلاح الكمونى وعدد من مسئولى وكلاء السيارات وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك؛ لبحث كافة الملفات والقضايا التى تخص أنشطة قطاع السيارات والعمل على حل الأزمات التى تواجه العاملين فى المجال، ولاسيما المستهلكين.
وتضم اللجنة المشكلة عدد من شركات للسيارات هى «المنصور للسيارات، ومجموعة عز العرب، وأوتو جميل، وتويوتا، وكيان إيجيبت، ومودرن موتورز، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الشعبة العامة للسيارات الدكتور صلاح الكمونى، وعلاء السبع، ومنتصر زيتون.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إنه تم تشكيل تلك اللجنة بناءً على التوصيات التى تم اتخاها على هامش الاجتماع الذى عقد بين الشعبة العامة للسيارات مع المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء الجهاز، بالإضافة إلى عدد من ممثلى عن الوكلاء والمنتجين المحليين خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف زيتون لـ»المال«، أن اللجنة المشكلة ستتولى إجراء كل المباحثات والمناقشات التى ستدور مع جهاز حماية المستهلك حول الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطة قطاع السيارات بالإضافة إلى العمل على إزالة العقبات التى تواجه العاملين فى مجال السيارات ولاسيما التأكيد على حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أنه من المرتقب مخاطبة جهاز حماية المستهلك لعقد اجتماعا خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة القرارات المقترحة بتعديل سياسات البيع وآليات تسعير السيارات ضمن استمارة نموذج الحجز المسبق التى سيتم اعدادها وتنفيذها على جميع المعارض خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك – قال فى تصريحات صحفية سابقة-، أنه سيتم الانتهاء من إعداد استمارة الحجز المسبق للسيارات خلال شهر مارس المقبل؛ التى ستتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشراء المركبات من حيث السعر والمواصفات والتجهيزات المزودة بالسيارة، بالإضافة إلى تاريخ الحجز والتسليم مع إيضاح طريقة الاستبدال والاسترجاع والتعويضات المقدمة للعملاء.
تابع زيتون: «هناك العديد من العقبات أمام شركات وتجار السيارات حول تطبيق القرارات الخاصة بسياسات البيع والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع العملاء أثناء التعاقدات والحجوزات وذلك نظرًا إلى تأخر موعد وصول الشحنات المتعاقد عليها من جانب المصانع الأم على خلفية استمرار الأزمات العالمية التى تواجه مصنعى السيارات التى تتمثل فى نقص مكونات الإنتاج وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم».
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة ستعمل على عرض كافة المقترحات التى من خلالها سيتم احتواء العقبات التى تواجه العاملين فى مجال سوق السيارات مع الالتزام بضمان حقوق المستهلكين بما يتماشى مع القرارات واللوائح المنظمة لآليات بيئة العمل.