علمت «المال» أن مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجان لمراجعة مدى توافق بنود الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات فى مصر مع القوانين ذات الصلة المعمول بها حاليًا، وتحديد أوجه التعديلات المطلوبة لضمان عدم التناقض.
قالت مصادر ذات صلة بملف استراتيجية النهوض بصناعة السيارات إن ملف الاستراتيجية بالكامل يعتبر بيد مجلس الوزراء حاليًا، والذى يعكف على عقد اجتماعات مع الأطراف المختصة لمناقشة النسخة النهائية، والتأكد من ملاءمتها للتشريعات المصرية قبل إصدارها فى صورة قانون من جانب البرلمان، لتأخذ صفة الإلزام بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية يشارك أيضًا فى الاجتماعات المتصلة بالاستراتيجية للتأكد من توافقها مع التزامات مصر الدولية التى تربطها بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مثل الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وأغادير وغيرها.
وبموجب العديد من الاتفاقات التجارية الدولية؛ يتمكن مستوردون ووكلاء من الإفراج عن سياراتهم القادمة من عدة دول وتكتلات اقتصادية إقليمية دون تحمل رسوم جمركية، مثل السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبى التى تعفى من رسم الوارد بشكل كامل، اعتبارًا من يناير 2019، وكذلك القادمة من تركيا اعتبارًا من يناير 2020، وهو ما سمح لهذه السيارات وغيرها بالتمتع بمزايا تنافسية لا تتمتع بها منتجات دول أخرى تتحمل الرسوم الجمركية الكاملة مثل القادمة من الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان.
ودفعت الإعفاءات الكاملة على بعض السيارات إلى شكوى المنافسين لهذه النوعية، وكذلك شركات التجميع المحلى من اختلال المنافسة فى السوق المحلية؛ وهو ما دفع إلى ظهور مقترحات بإعادة النظر فى الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة لتفرض رسومًا جديدة على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية باسم آخر غير رسم الوارد، وهو ما أثار حفيظة وكلاء العلامات التجارية الأوروبية التى تتمتع بالإعفاءات الجمركية بدعوى أنها تتناقض مع الالتزامات بموجب الشراكة المصرية الأوروبية.
لكن المصادر أكدت أن قطاع الاتفاقيات الخارجية راجع، ولا يزال، بنود استراتيجية النهوض بصناعة السيارات للتأكد من توافقها مع التزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقات التجارية؛ مستبعدًا وجود أى تناقضات فى النسخة النهائية التى يعكف مجلس الوزراء ومستشاروه على مراجعتها فى الوقت الراهن قبل إحالتها إلى مجلس النواب لإصدار قانون بها.