أثار تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات حالة من الجدل باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بسبب تحفظ ممثلي الحكومة على تعديلات مجلس الشيوخ على نص المادة، والمطالبة بالعودة للنص الحكومي، في حين طالب البعض بالإبقاء عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
يشار إلى أن المادة الأولى تنص كما جاءت بالنص الحكومي على: ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
بينما نصت المادة الأولى كما وافق عليها مجلس الشيوخ على مادة (1): ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعـة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضـور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.
ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
واعلن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إرجاء التصويت على المادة المشار إليها وإجراء تصويت خاص لحسم الجدل.
من جانبه، قال الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن نص الحكومة فيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعد النص الأفضل خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس، موضحا أنه يمكن فقط زيادة عدد ممثلي ذوى الخبرة من اثنين الي أربعة أعضاء.
وطالب المستشار الدكتور أحمد الغنام ،ممثل وزارة شئون المجالس النيابية بالإبقاء علي نص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، موضحا أنه يتضمن فقرة تسمح بضم ذوى الخبرات لتشكيل المجلس، وحينما سأله رئيس لجنة الصناعة عن إمكانية حذف عدد من الوزراء من تشكيل المجلس أعلن ممثل وزارة شئون المجالس النيابية تمسكه بالتشكيل المقدم مبررا ذلك بأن هذا التشكيل جاء بناء علي دراسات مستوفاة تشريعيا وفنيا.
وطالب علاء صلاح هيئة التنمية الصناعية، بالعودة لنص المشروع المقدم من الحكومة فينا يتعلق بصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.
واقترح كريم غنيم عضو اتحاد الغرف التجارية ، أن يتم ضم ممثل عن قطاع التكنولوجيا لتشكيل المجلس الاعلي لصناعة السيارات.
وطالب النائب جمال عبيد إضافة ممثل من اتحاد غرف الصناعات وممثل عن البحث العلمى وممثل عن الغرف التجارية للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وقال المهندس علاء صلاح من هيئة التنمية الصناعية، إن المجلس الأعلى لا يدير أموالا ولكن الصندوق هو المسؤول عن إدارة التمويل ومنح الحوافز، مطالبا بالإبقاء على المادة الأولى كما هى .
وقال خالد شديد من شركة النصر للسيارات، أنه يجب الإبقاء تشكيل المجلس كما جاء بالمادة الأولى، حيث ان الهدف من القانون هو جذب الاستثمارات فى مصر، ويجب أن يظل المجلس بشكله حسب ما جاء بقانون الحكومة.