عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة والعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر.
وقد تناول الاجتماع عرض ممثلي الصيادين أهم مشكلاتهم ومقترحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر، وكذلك دور المجتمع المدنى فى حماية البيئة بالتعاون مع الوزارة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدرًا مهمًّا للدخل القومى لمصر، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لإحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك، مع حماية حقوق ومصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقي وواقعي لأنظمة الصيد بالبحر الأحمر.
وأضافت فؤاد أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بالبحر الأحمر، وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.
وزيرة البيئة : إعداد منظومة متكاملة خلال فترة إيقاف الصيد تضمن حماية البيئة البحرية وتحقيق مصالح الجميع
وشددت ياسمين فؤاد على أن الوزارة ستسعى، خلال الفترة المقبلة، لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وكل الجهات المختصة يتضمن تحديدًا لشهور إيقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين، خلال تلك الفترة، كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات فى حال المخالفة بشكل مناسب مُرضٍ لجميع الأطراف، كما يوضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقَّق من فؤائد على الجميع، مؤكدة أن كل تلك الإجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار، على أن يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول، مشيرة إلى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتى حققت انتعاشة واضحة فى الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاثة شهور سنويًّا يأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يَدَع مجالًا للشك، مطالِبةً الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكي لما كان عليه وأكثر، لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومي لمصر.
وأشارت فؤاد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد 18 “لانش” تابعًا للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لإحكام الرقابة على البحر الأحمر ومنع حدوث أب مخالفات فى ممارسة الأنشطة البحرية، كما سيتم إحلال وتجديد الشمندوات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كل المراكب، سواء المستخدَمة فى الصيد أو السياحة.
وأضافت فؤاد أنه جارٍ مناقشة عدد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لفصل منطقة الصيد بالبحر الأحمر عن السويس نظرًا للطبيعة المختلفة للمنطقتين وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة.
وقالت وزيرة البيئة إن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا تعزيز التعاون والعمل فى حماية البيئة، بالتعاون والتنسيق مع ممثلي مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والعاملين بكل المجالات المتعلقة بالأنشطة البحرية بما يحقق المصالح للجميع ويفعّل دور المجتمع المدنى فى العمل البيئي.
وأكد الحضور دعمهم لجهود وزارة البيئة واستعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.
كما تضمنت الجولة اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر للوقوف على جميع الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير العمل باعتبارهم جزءًا أساسيًّا من العمل البيئي، مؤكدة اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى كإحدى أهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها.