انطلق اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
وشهد الاجتماع انتقاد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنه الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ما الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية.
وقال : ” لا يليق أن يقول عميد أسبق لإحدى كليات الحقوق بعد مجهود 14 شهرا إن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة “مفيش قانون جديد وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد”.
وتابع الطماوي هذا يخلق إحباطا لمن يعمل
وقال “كيف لا يفرق بين القانون الجديد والتغيير المتكامل والتعديل على بعض أحكام قانون، موضحا أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون على دستور ٢٣
وقال إن القانون الجديد يتسق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والفلسفة مختلفة وله اتساق مع المواثيق ذات الصلة لحقوق الإنسان، مضيفا : “هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية ويجب أن نتجه في قراءة القانون لتحقيق الصالح العام و رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي قال مرارا و تكرارا إن اللجنة منفتحة لكافة الآراء والأطروحات.
وقال الطماوي : “التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة بل من قام بهذا العمل يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية البرلمان والحكومة والقضاء المستقل.
وأوضح الطماوي ” القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة و ينظر للمصلحة الوطنية..
و اقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الأهداف الشخصية ويقدم المصلحة العامة والوطنية”.
يشار إلي عقد اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعات متتالية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية.
وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
و أخبار مجلس النوابوافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب وأعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.