وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات علي نحو يؤثر علي حسن سير العدالة.
وطالب النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبان عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة .
وتابع قائلا : “في ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبسا لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها”.